جددت ليبيريا موقفها المبدئي إزاء نزاع الصحراء المستمر، والمعبر عنه في خلال الندوة الإقليمية في ماناگوا في نيكاراگوا، ذلك المرحب بالزخم الذي ولّده قرار مجلس الأمن رقم 2797.

وأكد مندوب ليبيريا خلال مناقشة اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، دعم بلاده للعملية الجارية بقيادة الأمم المتحدة تحت رعاية الأمين العام، مشددة على دعمها القوي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياه أساساً جاداً وذا مصداقية وواقعياً لتحقيق حل سياسي مقبول من جميع الأطراف للخروج من حالة الجمود المرتبطة بقضية الصحراء الغربية.

وأوضحت ليبيريا أن المقترح يمثل المسار الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء حالة الجمود السياسي الطويلة الأمد وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، معربة عن دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، داعية جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة الانخراط البنّاء في العملية السياسية بروح من التوافق ومن دون شروط مسبقة.

وقال مندوب ليبيريا أن بلاده ترى أن قضية الصحراء الغربية تختلف عن بقية الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المدرجة على جدول أعمال اللجنة 24 بحكم أنها تخضع بالفعل للنظر النشط من قبل مجلس الأمن، الذي لا يزال يتابعها بشكل كامل من خلال قراراته، ومن خلال بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (MINURSO)، وعبر العملية السياسية الجارية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام.

وأكدت ليبيريا في بيانها الذي تلاه مندوبها على ضرورة أن تطبق اللجنة الخاصة نهجاً قائماً على دراسة كل حالة على حدة، وأن تولي اهتماماً خاصاً للخصائص المميزة لقضية الصحراء الغربية، بما في ذلك النظر فيما إذا كان استمرار التعامل معها في إطار قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي يعكس بدقة الواقع السياسي والمؤسساتي الحالي لهذه القضية.

وأعربت ليبيريا عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية التي تؤثر على السكان في المنطقة، بمن فيهم سكان مخيمات تندوف، مؤكدة ضرورة الشفافية والمساءلة وإحصاء السكان وفقاً للمعايير الإنسانية الدولية المعمول بها.

ورحبت ليبيريا بالجهود الرامية إلى تعزيز التنمية وتحسين الظروف المعيشية وتقوية آفاق السلام والاستقرار، مبرزة أن التنمية المستدامة، والكرامة الإنسانية، والتعاون الإقليمي، تشكل جميعها عناصر أساسية لأي جهد يرمي إلى تحقيق تسوية دائمة.