جددت الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي كقاعدة لحل النزاع حول الصحراء المغربية، خلال مناقشات اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة، في نيويورك 16 و17 يونيو الجاري.

ورحبت الإمارات في البيان الذي تلته خلال المناقشات بقرار مجلس الأمن رقم 2797 ، الذي يمثل منعطفاً تاريخياً في مسار هذا الملف، مشيرة أن اعتماده تم بعد حالة جمود دامت عقدين من الزمن، ووضع إطاراً لتسوية نهائية قائمة على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وجددت الإمارات تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية عام 2007، والتي تحظى بدعم دولي واسع ومتزايد باعتبارها الأساس للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة، ويصون الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

ورحبت الإمارات بالدينامية السياسية التي أطلقها هذا القرار عبر التأكيد على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مؤكدة دعمها للتقدم المحرز خلال الجولات الثلاث للمفاوضات التي عقدت في واشنطن ومدريد بقيادة المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا، وبدعم من الولايات المتحدة، والتي كرست محورية المبادرة المغربية بوصفها أساس الحل السياسي.

ودعت الإمارات في بيانها كافة الأطراف إلى مواصلة الانخراط بجدية وبحسن نية في هذه العملية السياسية، واغتنام هذه الفرصة التاريخية لطي صفحة هذا الملف الذي طال أمده، والامتناع عن أية أعمال من شأنها أن تهدد الاستقرار الإقليمي والزخم السياسي الذي تحقق بعد اعتماد قرار مجلس الأمن 2797.

وأدانت الإمارات وبأشد العبارات الهجوم الإرهابي في 5 ماي 2026 على مدينة السمارة، مشددة على أهمية الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، والتعاون الكامل والمستمر مع بعثة المينورسو.

وثمنت أبوظبي عالياً المشاريع التنموية الطموحة التي تنفذها المملكة المغربية في المنطقة، والهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة السكان، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، مؤكدة على دعمها الكامل والثابت لسيادة المملكة المغربية على كامل الصحراء المغربية، معتبرة أن احترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.