مجلس المستشارين من لبارح وهو تايغلي. المعارضة للي تمكنت من تمرير مقترحي قانونين: الأول يتعلق بإعادة تأميم شركة لاسامير، والثاني كيتعلق بتسقيف أسعار المحروقات، فلجنة المالية حققات ضربة قوية فلجنة المالية بتواطؤ مع أطراف من الأغلبية الحكومية واتهامات موجهة فهاد الصدد لرئيس اللجنة مولاي مسعود أكناو من فريق الأصالة والمعاصرة للي خلا المعارضة كتبورد فاللجنة، وأيضا لوزير العلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس للي كان غائب عن البرلمان نهار التصويت فاللجنة.

هاد السقطة المدوية للأغلبية مسؤولين عليها تحديدا مستشاري الأغلبية للي كانوا يوم التصويت مشغولين بالتبناد فقاعة الجلسات للتصويت على مشروع تعديلات جابهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول قانون الجهات. بالسيف يجيو يصوتو لهاد التعديلات للي جابهم وزير الداخلية لأن أغلب هؤلاء المستشارين من الجماعات الترابية والغرف المهنية والانتخابات ديالهم بقات ليهم سنة.

اليوم بالليل إذن، معركة حاسمة غا توقع فمجلس المستشارين والرأي العام كينتظر يعرف بالضبط مصير مقترح قانون تسقيف أسعار المحروقات للي جابتو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وصوتات عليه لجنة المالية بالموافقة وغا يتعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه.

مصادر موثوقة قالت بللي لبارح بالليل كانت اتصالات مكثفة مع المستشارين دياول الأغلبية، واحد بواحد، وتم توجيه تعليمات صارمة لهم للحضور لجلسة التصويت وللي تغيب بدون عذر مقبول سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده.

رئيس فريق من الأغلبية شوهد لبارح بمجلس المستشارين بعد خروجه من اجتماع لجنة التعليم وهو في حالة ارتباك وكايجاوب فالتلفون بنرفزة كبيرة. عضو فمكتب المجلس، أيضا من الأغلبية، خرج من الاجتماع وهو كيشير بأوراق وكيقول: هذا راه التخربيق، هادي ما أغلبية ما والو، هذا عبث !.

أش واقع هاد الأيام فالبرلمان؟ هاد السؤال غادي نحاولو نجاوبو عليه بعد تجميع وتدقيق المعطيات وخاصة فالجلسة التشريعية لمجلس المستشارين هذه الليلة، وأيضا بعد التوصل بمعطيات رسمية حول مآل مشروع المعارضة بمجلس النواب المتعلق بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أسعار أضاحي العيد.

لنا عودة لهذه المواضيع.. بقاو مع “كود”.