جددت 40 دولة، اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على الأقاليم الجنوبية للمملكة، خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف.

وألقى عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بيانا باسم هذه المجموعة ضمن أشغال البند الثاني من جدول أعمال المجلس، شددت فيه الدول الموقعة على أهمية أن يظل تفاعل الدول الأعضاء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان في إطاره الثنائي، بعيدا عن أي استغلال أو توظيف خارج مقاصده الأصلية.

وأكد البيان أن قضية الصحراء تندرج ضمن مسار سياسي تشرف عليه الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، الذي يعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل أساسا جديا وواقعيا للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي.

وفي هذا السياق، أعربت الدول الأربعون عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الرامي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات تشارك فيها الأطراف المعنية، استنادا إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.

كما رحبت المجموعة بتحديث المغرب لمقترح الحكم الذاتي وتفصيل مضامينه، وبالتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة الكاملة بين المواطنين المغاربة.

وأشادت الدول الداعمة بما وصفته بالتعاون البناء والطوعي للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، بما يسهم في تعزيز وحماية الحقوق والحريات على امتداد التراب الوطني.

وسجل البيان أن افتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في الصحراء المغربية، وبالضبط بمدينتي العيون والداخلة، يعكس دينامية متواصلة لدعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية في الأقاليم الجنوبية ويعزز التعاون الإقليمي والقاري بما يعود بالنفع على الساكنة المحلية.

واعتبرت المجموعة، في ختام البلاغ الدولي، أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع أمام التكامل والتنمية في الفضاءين الإفريقي والعربي، مشيدة بالجهود التي يبذلها المغرب لتحقيق هذا الهدف.