منتدى أورومتوسطي خليجي بمراكش

مصدر الصورة

أعلن مجلس المستشارين أنه سينظم وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي، وذلك يومي 19 و20 يونيو 2026 بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش.

وتندرج هذه الدورة التي تحظى برعاية الملك محمد السادس، حسب بلاغٍ للمجلس، “في سياق الدينامية المتواصلة التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه، والتي أسهمت في ترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي وغير مسبوق على مستوى المنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي، باعتباره منصة دائمة للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك”.

وأبرز البلاغ أن أشغال المنتدى ستركز على عدد من القضايا ذات الأولوية، من بينها التحديات الاقتصادية العالمية وآفاق الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتشجيع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز فرص الشغل المستدامة، وكذا مواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

ويرتقب أن تشهد هذه الدورة، بحسب المصدر، تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا تحت شعار: “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو-إفريقية: نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي”، بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى.

وأوضح البلاغ أن هذه الجلسة تهدف إلى بحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتطوير الربط بين سلاسل القيمة الإفريقية والأوروبية، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المشترك، بما يساهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للقارة الإفريقية على مواجهة التحديات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتشهد أشغال المنتدى كذلك مشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، بما يعزز، وفق البلاغ، البعد العملي للمنتدى ويسهم في بلورة مقترحات وتوصيات تدعم الاستثمار والابتكار والشراكات الاقتصادية متعددة الأطراف.

وأكدّ المصدر أن المشاركين سيتداولون، على مدى يومين، في الآليات الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، واستشراف آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية، في انسجام مع رؤية الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.