الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي على طاولة منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي

مصدر الصورة

تحتضن مدينة مراكش يومي 19 و20 يونيو 2026، الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي، المنظم تحت الرعاية الملكية، من طرف مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وسيتداول المشاركون في المنتدى، بحسب بلاغ للمنظمين، في الآليات الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، واستشراف آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية، في انسجام مع رؤية الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.

وستركز أشغال المنتدى على عدد من القضايا ذات الأولوية، من بينها التحديات الاقتصادية العالمية وآفاق الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتشجيع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز فرص الشغل المستدامة، وكذا مواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

كما ستشهد هذه الدورة، بحسب البلاغ ذاته، تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا تحت شعار: “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو-إفريقية: نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي”، بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى.

وتهدف هذه الجلسة، يضيف المصدر، إلى بحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتطوير الربط بين سلاسل القيمة الإفريقية والأوروبية، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المشترك، بما يساهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للقارة الإفريقية على مواجهة التحديات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف البلاغ أن أشغال المنتدى ستتميز أيضا بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، “بما يعزز البعد العملي للمنتدى ويسهم في بلورة مقترحات وتوصيات تدعم الاستثمار والابتكار والشراكات الاقتصادية متعددة الأطراف”.

وتندرج هذه الدورة، بحسب المنظمين، في سياق الدينامية المتواصلة التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه، والتي أسهمت في ترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي وغير مسبوق على مستوى المنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي، باعتباره منصة دائمة للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

(الصورة من إحدى الدورات السابقة للمنتدى)