وثائق واتفاقيات 2015 كذبات رواية البي جي دي فسيدي إيفني.. مصادر بحراك إيفني لـ"گود": حزب باغي يركب على "تاريخ أسود" فالمنطقة ونسا بلي فاش شد رئاسة الحكومة قصا آيت باعمران من مشاريع كثيرة .

مصدر الصورة

كود الرباط//

نايضا صراعات وتصفية حسابات سياسية فسيدي إيفني، مع اقتراب الانتخابات التشريعية، وللي تزادت كثر مع الجدل اللي دارتو تدوينة للنائب البرلماني السابق عمر بومريس، حول نسب فضل “تغيير خريطة طرق إقليم سيدي إفني” بالكامل لحزب العدالة والتنمية إبان رئاسته للحكومة، ردود فعل قوية من فعاليات حقوقية وجمعوية.

وحسب معطيات حصلت عليها “كود” من فاعلين ناشطين في حراك الأرض والاحتجاجات بايفني، فإن هذا الادعاء يمثل “ركوباً سياسياً” على تضحيات منطقة كانت الحكومة المعنية ضد مطالبها الشعبية في البداية.

وتعود الجذور الحقيقية للملف الطرقي إلى الحراك الشعبي الشرس الذي قادته “السكرتارية المحلية لإفني آيت باعمران” بين سنتي 2005 و2008، بمشاركة عشرات الآلاف في احتجاجات ومقاطعة لانتخابات 2007 بشعار “لا احتفال ولا انتخاب إلا بعد تحقيق المطالب”، وهو الضغط الميداني الذي توج بأحداث “السبت الأسود” عام 2008 وفرض على الدولة التدخل لإقرار بنيات تحتية تفك العزلة عن الإقليم.

بناءً على ذلك، جاءت الالتزامات الرسمية للدولة سابقة لربيع 2011 وصعود حزب “المصباح”؛ إذ ترأس الملك محمد السادس في فاتح دجنبر 2007 توقيع اتفاقية التأهيل الحضري، تلاها بلاغ رسمي لوزارة الداخلية عام 2008 يقر ببرنامج تنموي مالي (2009-2012)، مما جعل دور حكومتي بنكيران والعثماني مجرد تنفيذ إجرائي على دفعات لالتزامات سياسية ومالية عابرة للحكومات، أعدتها مسبقاً حكومتَا جطو والفاسي.

وتؤكد وثائق “اتفاقية الشراكة 2015-2017” المرفقة زيف الاستفراد بالمنجز؛ فالتركيبة المالية البالغة 396 مليون درهم وزعت مؤسساتياً بنسب دقيقة (وزارة التجهيز بـ307.8 مليون درهم، المديرية العامة للجماعات المحلية بـ60 مليون درهم، المجلس الإقليمي بـ23.2 مليون درهم، والمجلس البلدي بـ5 ملايين درهم)، وحملت توقيعات مشتركة شملت وزراء التجهيز، الداخلية، والمالية، إلى جانب عامل الإقليم ورؤساء المجالس الترابية المنتخبة.

هذه التعبئة المالية المشتركة مكنت ميدانياً من توسيع وتقوية 228 كلم من الطرق (الوطنية رقم 12، والإقليمية 1919، 1901، 1914، 1918، 1916)، ومعايرة 26 كلم أخرى، فضلاً عن بناء 4 منشآت فنية (قناطر على وادي أسكا ووادي سيدي إفني)، وبناء طريق مدارية للمدينة بطول 7 كلم، وهو إنجاز تقني اشتركت فيه أطراف ترابية ومحلية لم تكن تابعة نهائياً للحزب الحاكم آنذاك.

وفي مقابل هذا الزخم الموروث، يواجه البي جي دي بعد عشر سنوات من التدبير أسئلة حارقة لفعاليات الحراك حول “حصيلته”؛ وفي مقدمتها أسباب إقصاء سيدي إفني من مشروع الطريق المزدوج (تيزنيت-الداخلة)، وتعثر الشطر الثاني لطريق (إفني-طانطان)، وإقبار وعود الخط البجري (إفني-لاس بالماس)، وإهمال الربط الجوي للمطار الدولي، وغياب السدود الكبرى، وهي ملفات يرى قادة الحراك أنها تؤكد أن التاريخ لا يكتب بتدوينات القفز على المنجزات.