نظم المكتب النقابي لمستخدمي وأساتذة جامعة الأخوين بإفران، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة، أمس السبت، تزامناً مع حفل التخرج السنوي للطلبة، احتجاجاً على ما وصفه بـ”تعسف الإدارة” واستمرار تجاهل مطالب الشغيلة، مطالباً بفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول للملفات العالقة التي تؤرق الأساتذة والموظفين بالمؤسسة.

وفي هذا السياق، أوضح حميد عيساوي، الكاتب الإقليمي للمكتب النقابي بإفران، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تهدف بالدفع نحو فتح حوار جاد مع رئاسة جامعة الأخوين لمعالجة مختلف الإشكالات التي تتخبط فيها الشغيلة، مضيفا أن من بين أبرز الملفات المطروحة مشكل الإلحاقات بالجامعة وقطاع الصحة الجامعي، معتبراً أن الإدارة انتهجت سياسة “تهميش” الموظفين والأساتذة، متهما رئاسة المؤسسة بـ”الشطط والفساد في التسيير”.

من جهتها، أكدت فاطمة زكاغ، المستشارة البرلمانية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاحتجاجات تهدف إلى المطالبة بوضع برنامج عملي لتسوية الملفات العالقة الخاصة بالأساتذة ومختلف فئات الشغيلة بجامعة الأخوين، بعدما تم اللجوء إلى الحوار في أكثر من مناسبة دون التوصل إلى حلول ملموسة.

وأضافت زكاغ أن الجامعة كانت تعد نموذجاً يحتذى به على المستوى الوطني، قبل أن تتجاوزها مؤسسات أخرى وفق ما أظهرته دراسات وتقارير متخصصة، داعية إلى الحفاظ على مكانة المؤسسة وسمعتها من خلال اعتماد حكامة جيدة وتدبير ناجع يستجيب لتطلعات مكوناتها.

بدوره، أفاد أنس، وهو أستاذ بجامعة الأخوين، بأنه قضى نحو عشرين سنة في العمل داخل المؤسسة دون الاستفادة من أي ترقية أو تعويضات مادية، مشيراً إلى أن الإدارة، بحسب تعبيره، تضيق على الأساتذة المنخرطين في العمل النقابي وتتجاهل مطالبهم، رغم تكرار الدعوات إلى الحوار والاستجابة لانشغالاتهم المهنية والاجتماعية.

وكان الاتحاد الإقليمي الكونفدرالي بإفران قد في بيان، عن بالغ قلقه إزاء استمرار الاختلالات التي تؤثر على الحكامة والشفافية والمناخ الاجتماعي داخل جامعة الأخوين.

وقالت النقابة في بيانها، إن استمرار الاختلالات البنيوية يزيد من التدهور التدريجي للحكامة والأخلاقيات الإدارية وظروف العمل. ومن بين هذه الاختلالات غياب الشفافية، والتفاوتات الكبيرة في الأجور، واستمرار التساؤلات بشأن بعض ممارسات التدبير ومدى عدالة المساطر، واحتمال وجود حالات تضارب للمصالح، والجدل المرتبط بالتواصل المؤسساتي حول الجودة الأكاديمية وقابلية تشغيل الخريجين، وتراجع الأداء الأكاديمي، فضلاً عن العراقيل المتعددة التي تعيق الحوار الاجتماعي.

واستنكر المكتب الإقليمي استمرار حرمان شغيلة جامعة الأخوين من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، معتبرا ذلك امتداداً لاختلالات تمس الحكامة والعدالة الاجتماعية داخل المؤسسة، فضلاً عن استمرار وضعيات رهن الإشارة التي سبق وأكدت الشغيلة رفضها باعتبارها شكلاً من أشكال “الريع” المتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص، حسب تصريح أحد أعضاء المكتب النقابي.

كما أدان مكتب النقابة جميع الممارسات التي من شأنها تقييد العمل النقابي أو الحد من حرية التعبير والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للعاملين، مسجلة بقلق تنامي المؤشرات التي توحي بوجود ممارسات انتقامية أو استهداف لبعض أعضاء المكتب النقابي خاصة، أو لبعض العاملين عامة، بسبب مواقفهم النقابية وممارستهم لحقهم المشروع في تمثيل العاملين والدفاع عن مطالبهم. وتتنافى مثل هذه الممارسات مع مبادئ الحكامة واحترام الحقوق والحريات النقابية التي يكفلها الدستور والقانون.

وطالبت شغيلة جامعة الأخوين، بإجراء افتحاص مستقل وشفاف، ولا سيما من قبل الجهات المختصة، يشمل على وجه الخصوص، التدبير المالي ومدى احترام مبادئ الشفافية والمساءلة، بما في ذلك حالات تضارب المصالح المحتملة، العدالة في الأجور والزيادات والتعويضات ومكافآت نهاية السنة، عدالة وشفافية مساطر التوظيف والترقية وتكافؤ الفرص، ومدى احترام معايير الجودة والسلامة في المباني والمنشآت الجديدة المنجزة في إطار التوسع الذي شهدته الجامعة.

وشددت على إرساء حوار اجتماعي حقيقي، وفقاً للمادة 432 من مدونة الشغل المغربية، يشمل بشكل منهجي جميع ممثلي مختلف فئات العاملين، دون إقصاء أو تمييز، مطالبة بنشر مؤشرات أكاديمية ومؤشرات إدماج مهني قابلة للتحقق، مع التخلي عن أي تواصل مؤسساتي من شأنه تضليل الطلبة أو الأسر أو الشركاء الأكاديميين.

وفي ختام البيان طالبت الشغيلة بفتح مفاوضات جادة بشأن ظروف العمل، لا سيما فيما يتعلق بشبكة الأجور، ومنحة نهاية السنة، وتقييم العاملين في إطار تشاركي شفاف و منصف يضم الممثلين النقابيين.