وجهت فعاليات مدنية بمدينة الدروة، بإقليم برشيد، مراسلة إلى وزير الداخلية، ونسخاً منها إلى عدد من المسؤولين الترابيين والرقابيين، دعت من خلالها إلى فتح تحقيق حول ظروف تنفيذ صفقة إنجاز المركب الرياضي بتجزئة المسيرة.

وبحسب مضمون المراسلة الصادرة عن مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بالمدينة، والتي اطلعت عليها “هبة بريس” فإن قيمة المشروع تبلغ حوالي 8.98 مليون درهم، فيما حُددت مدة إنجازه في ستة أشهر، في إطار مشروع يروم تعزيز البنيات الرياضية لفائدة الساكنة.

وتشير المعطيات الواردة في الوثيقة إلى تسجيل تأخر في وتيرة الأشغال، حيث يُقدَّر مستوى الإنجاز بنحو 20 في المائة فقط، رغم تجاوز الآجال التعاقدية المحددة، وهو ما دفع الفعاليات الموقعة إلى إثارة تساؤلات حول أسباب هذا التعثر.

كما أفادت المراسلة بأن لجنة تقنية تابعة للمجلس قامت بزيارة ميدانية بتاريخ 12 يونيو 2024، حيث تم تسجيل غياب أي نشاط داخل الورش خلال فترة المعاينة، وعدم وجود العمال أو مؤشرات على تقدم الأشغال في حينه.

وتضمنت الوثيقة أيضاً ملاحظات تقنية أولية، من بينها مؤشرات تتعلق بجودة بعض الأشغال الخرسانية، وملاحظات بخصوص وضعية تسليح الحديد داخل الورش، إلى جانب غياب بعض المعدات والآليات الأساسية، وفق ما ورد في المعاينة الميدانية.

وفي السياق ذاته، أشارت المراسلة إلى مقتضيات دفتر الشروط الخاصة التي تلزم المقاولة باحترام الآجال التعاقدية وتوفير الوسائل البشرية والتقنية الضرورية، إضافة إلى بنود تتعلق بغرامات التأخير التي قد تصل إلى 1 في الألف يومياً، في حدود سقف 8 في المائة من قيمة الصفقة.

كما دعت الفعاليات المدنية إلى فتح تحقيق إداري وتقني ومالي للوقوف على ظروف تنفيذ المشروع، والتأكد من مدى احترام الالتزامات التعاقدية، والتحقق من الإمكانيات التي تم التصريح بها خلال مرحلة إسناد الصفقة.