تعيش شغيلة أمانديس طنجة على وقع احتقان اجتماعي متصاعد، في ظل توتر متزايد بين ممثليها النقابيين وإدارة المؤسسة، بسبب ما تعتبره النقابة استمرارًا لسياسات التماطل في معالجة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، في سياق يتزامن مع اقتراب نهاية عقد التدبير المفوض لهذا المرفق الحيوي.

ويأتي هذا التوتر، وفق ما ورد في بيان استنكاري للجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب ونقابة عمال ومستخدمي وأطر أمانديس طنجة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، نتيجة عدم تنفيذ عدد من الالتزامات والاتفاقات المهنية المنصوص عليها في القوانين الأساسية والاتفاقيات الجماعية، وهو ما ساهم في تعميق حالة التذمر داخل صفوف الشغيلة.

وحذر المجلس النقابي، المنعقد يوم 9 يونيو 2026، من استمرار ما وصفه بسياسة “ربح الوقت” في التعاطي مع المطالب العالقة، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يفاقم الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة ويهدد الاستقرار المهني والسلم الاجتماعي.

وطالبت النقابة بتسوية مجموعة من الملفات، من بينها صرف الشطر الأخير من المستحقات المرتبطة بالاتفاقية الجماعية، وتسوية وضعيات الترقية والملفات الإدارية العالقة، إلى جانب معالجة أوضاع فئات مهنية مختلفة، وتفعيل الالتزامات المتعلقة بالتعويضات والعلاوات وفق ما تم الاتفاق عليه.

كما دعت إلى احترام مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص في الترقيات الداخلية، ومعالجة التفاوتات المسجلة في بعض العلاوات، وتسوية وضعيات المتقاعدين بخصوص المعاشات التكميلية، إضافة إلى إدماج فئات من المستخدمين ضمن النظام الأساسي للمؤسسة.

وفي السياق ذاته، شددت النقابة على ضرورة معالجة ملفات مرتبطة بالتصنيف الإداري خارج الإطار، وتسوية وضعيات حاملي الشهادات العليا، ووضع حد لإشكالات مرتبطة ببعض الامتيازات المهنية.

وحملت النقابة إدارة المؤسسة مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول، ومؤكدة استعدادها لخوض خطوات نضالية تصعيدية في حال استمرار الوضع الحالي، مع دعوة الشغيلة إلى مزيد من التعبئة والالتفاف حول إطارها النقابي.