وزير العدل يعترض على مراسلة عميد كلية الشريعة للبرلمان بشأن ولوج الخريجين للمحاماة

مصدر الصورة

أثارت مراسلة عميد كلية الشريعة بأيت ملول، لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، حول ولوج طلبة الشريعة لمهنة المحاماة، حفيظة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي اعتبر أنه “ليس من حقه أن يراسل اللجنة البرلمانية المختصة”.

وتلا رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مهنة المحاماة، اليوم الأربعاء، ملتمسا مرفقا بمذكرة توصل بها من عميد كلية الشريعة من أجل التنصيص على قبول ترشيح خريجي كلية الشريعة لولوج معهد تكوين المحاماة.

وجاء في الملتمس الذي تلاه رئيس اللجنة: “يشرفني أن أضع بين أيديكم هذا الملتمس من أجل التنصيص على قبول ترشيح خريجي كلية الشريعة لولوج معهد تكوين المحاماة، ضمن مقتضيات المادة 5 من مشروع القانون رقم 02.23، أسوة بزملائهم خريجي كليات العلوم القانونية”.

وأشار عميد كلية الشريعة ضمن المراسلة ذاتها، إلى أنه أرفق مراسلته بمذكرة تتضمن المنطلقات التي أسس عليها هذا الملتمس، راجيا من رئيس اللجنة إطلاع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مذكرة هذا الملتمس.

بالمقابل، اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مراسلة عميد كلية الشريعة للجنة “فيها خرق”، وأنه “ليس من حقه أن يكاتب اللجنة”، مشيرا إلى أنه كان عليه أن يراسل الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي، والذي بدوره يراسل رئيس الحكومة، ليقوم هذا الأخير بمراسلة البرلمان.

وأوضح أنه شخصيا لن يولي أي اعتبار لهذه المراسلة لأن هناك مساطر يخضع لها، مشيرا بقوله: “غدا سيأتي وزير التعليم ليقول لي: يا أخي لماذا تتدخل في شؤون وزارتي؟”، محذرا من فتح باب التوصل بالمراسلات المباشرة لأنه لن ينتهي.