من بعد سنوات من الانتقادات لفوضى التعمير وفرض تصاميم بناء ماكتراعيش خصوصيات بزاف ديال المناطق المغربية، خاصة فالجبال والدوار، خرجات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بمشروع جديد كيتوصف بواحد من أكبر الأوراش العمرانية فالمغرب، هاد المشروع كيرتكز على خمسة مواثيق معمارية وترابية ومنصة رقمية وطنية، باش يتم الحفاظ على الهوية المعمارية ديال كل جهة وتنظيم البناء بشكل كينسجم مع الطبيعة والثقافة المحلية.

وبالنسبة لعدد من المتتبعين، فهاد الخطوة كتجي فإشارة لإنصاف ساكنة المناطق الجبلية اللي دافعات لسنوات على حقها فسياسات تعمير كتراعي تضاريسها وخصوصياتها، بعدما كان هاد المطلب حاضر بقوة فعدد من المسيرات والاحتجاجات.

وحسب المعطيات الرسمية، فالمشروع غادي يقسم التراب الوطني لخمسة مجالات كبرى، وهي المناطق الساحلية، والمجالات التراثية، والعالم القروي، والمناطق الجبلية، ثم المجالات الصحراوية والواحاتية، وكل مجال غادي يكون عندو ميثاق خاص كيحدد الخصائص المعمارية والبيئية اللي خاص المشاريع العمرانية الجديدة تحترمها.

وكتراهن الدولة مع هاد الورش على حماية الهوية المعمارية المغربية من الانتشار المتزايد لنماذج بناء مستوردة ماكتنسجمش دائما مع الخصوصيات المحلية، مع تثمين التراث المعماري والمناظر الطبيعية اللي كتميز كل جهة على بوحدها،كما غادي يتم إنشاء منصة رقمية وطنية مطورة كتعتمد على نظم المعلومات الجغرافية، باش توفر قاعدة بيانات شاملة على المواد المحلية المستعملة فالبناء، والألوان المعتمدة، والنماذج المعمارية التقليدية والعناصر البيئية الخاصة بكل منطقة.

وبالنسبة للمناطق الجبلية، اللي كانت من أكثر المجالات اللي عانت من صعوبة التوفيق بين القوانين العمرانية والواقع الميداني، كينص المشروع على إعداد توجيهات خاصة كتراعي طبيعة التضاريس والانحدارات والمخاطر الطبيعية وقساوة الظروف المناخية، كما كيشجع الحفاظ على الطابع المعماري المحلي واستعمال المواد الموالمة للبيئة الجبلية، عوض فرض نماذج موحدة مكتسجمش مع خصوصيات هاد المناطق.

ومن المنتظر باش تمتد الدراسة لمدة 18 شهر، ولي كتشملأبحاث ميدانية وزيارات لمختلف جهات المملكة، قبل تنظيم مشاورات واسعة مع الإدارات والوكالات الحضرية والمهندسين المعماريين والفاعلين المحليين، باش تخرج المواثيق الخمسة فصيغتها النهائية وتعت كمرجع وطني جديد كيأطر مستقبل التعمير والبناء بالمغرب.