تتزايد شكاوى عدد من المواطنين بمدينة ميسور بشأن ما وصفوه بـ”الاستغلال المفرط للملك العمومي” من طرف بعض المقاهي المتواجدة بمحيط المحطة الطرقية، وذلك بسبب التوسع الملحوظ في وضع الكراسي والطاولات فوق الأرصفة والمساحات المخصصة للراجلين، الأمر الذي بات يؤثر بشكل مباشر على حركة المواطنين ويعرقل تنقلهم اليومي.

وحسب إفادات متطابقة لمرتفقين ومستعملي هذا الفضاء الحيوي، فإن عدداً من المقاهي عمدت إلى احتلال أجزاء واسعة من الأرصفة، ما دفع المارة إلى استعمال الطريق المخصص للسيارات في بعض الأحيان، وهو ما يطرح إشكالات مرتبطة بالسلامة المرورية واحترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي.

ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن محيط المحطة الطرقية يشهد حركية يومية كبيرة بحكم توافد المسافرين والمرتفقين، الأمر الذي يستوجب الحرص على ضمان انسيابية التنقل واحترام الفضاءات العمومية المخصصة للراجلين، بعيداً عن كل أشكال الاستغلال غير المنظم الذي قد ينعكس سلباً على جمالية المدينة وراحة المواطنين.

وفي المقابل، تتزايد التساؤلات وسط الساكنة بشأن مدى التزام المستغلين لشروط التراخيص القانونية، وكذا حول طبيعة الإجراءات الرقابية المتخذة من طرف الجهات المختصة لضمان احترام الضوابط المنظمة لاحتلال الملك العمومي.

كما يطالب عدد من الفاعلين المحليين بتدخل السلطات المختصة من أجل الوقوف على حقيقة الوضع القائم واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تنظيم استغلال الفضاءات العمومية بمحيط المحطة الطرقية، بما يحقق التوازن بين ممارسة الأنشطة الاقتصادية وضمان حق المواطنين في الاستفادة من الأرصفة والمرافق العمومية في ظروف سليمة.

وتبقى الأنظار متجهة نحو السلطات الإقليمية والمحلية من أجل معالجة هذه الإشكالية وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل، بما يكرس احترام النظام العام ويحافظ على جمالية المدينة وحقوق مختلف مستعملي الفضاء العمومي.