خبير فالشأن المحلي لـ"كود": قراءة "بيان الاعتزال" فمجلس مقاطعة السويسي خرق قانوني جسيم كيهدد عمدة الرباط والأتراسي بالعزل أو التوقيف طبقا للمادة 41 .

مصدر الصورة

كود الرباط//

تداعيات “الفيلم السياسي” الذي عرفو مجلس مقاطعة السويسي بالرباط ولات عندو أبعاد قانونية وقضائية قد تعصف بمستقبل المتورطين فيها.

وفقاء لقراءة قانونية خص بها خبير في الشأن المحلي ل “كود”، فإن ما أقدمت عليه عمدة الرباط فتيحة المودني ورئيس المقاطعة عادل الأتراسي يقع في خانة “الخرق الجسيم للقانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14″، وهو ما يفتح الباب أمام تفعيل عقوبات تأديبية صارمة تصل إلى العزل.

‘أوضح الخبير في حديثه مع “كود” أنه طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، فإن الهيئات المنتخبة “لا يحق لها نهائياً التداول في القضايا السياسية والحزبية”، كما يمنع عليها منعاً باتاً مناقشة أية مسائل أو قضايا خارج اختصاصاتها المحددة حصرياً في القسم الثالث من هذا القانون التنظيمي.

وأضاف ذات المصدر أن القانون يمنع كذلك، بشكل صارم في مادته 41، مناقشة أو التداول في أي موضوع لم يتم إدراجه في جدول الأعمال المعروض والمصادق عليه سلفاً.

وبالرجوع إلى مجريات الأحداث، يشدد الخبير على أن تصريف هذا الموقف السياسي والحزبي (بيان الاعتزال) تم خلال أشغال الدورة العادية للمجلس، وقبل قراءة البرقية المرفوعة إلى الملك محمد السادس، أي قبل الاختتام الرسمي للدورة؛ مما يعني أن عمدة الرباط ورئيس المقاطعة ومن معهما عمدا إلى استغلال مؤسسة دستورية لتمرير حسابات حزبية ضيقة.

وأكد الخبير للشأن المحلي في قراءته لـ”كود”، أن هذا السلوك شكل خرقاً جسيماً يمس بهيبة المؤسسة المنتخبة، مشيراً إلى أنه كان يتعين على ممثل السلطة (الباشا) التدخل فوراً لوقف هذا الخرق القانوني وتحرير محضر رسمي في الموضوع، بدلاً من التزام الصمت وتوقيع نفسه في ورطة سياسية وإدارية.

وعن العقوبات المتوقعة، نبه الخبير في تصريحه لـ”كود” إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون التنظيمي للجماعات، مؤكداً أن:”القانون التنظيمي يعاقب على كل إخلال متعمد بأحكام نفس المادة بتطبيق الإجراءات التأديبية من عزل أو توقيف أو حل للمجلس”.

وبناءً على ذلك، خلص الخبير إلى أنه في هذه الحالة يتعين تطبيق هذه الجزاءات التأديبية والقانونية على عمدة الرباط، ورئيس مقاطعة السويسي، وجميع المستشارين المتورطين معهما في هذا الخرق؛ على اعتبار أن توريط جماعة الرباط في نزاع سياسي وحزبي وانتخابي يمس بهيبتها ويدخلها في صراعات غير قانونية تؤثر على السير العادي للمرفق العام.