عرفت جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، تحول خطير ف الخطاب السياسي من طرف من يدعي الدفاع تخليق الحياة السياسية خطابا وممارسة، ملي اختار رئيس مجموعة العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، يقحم مؤسسة الدرك الملكي في نقاش سياسي وصراعات مرتبطة بملف التعليم.

هاد السلوك كشف على رغبة واضحة في استغلال أحداث ميدانية حساسة بحال جيل زيد لأغراض سياسية وانتخابية ضيقة، بلاصت ما يتم الانتصار لسيادة القانون وهيبة الدولة.

بوانو جر مؤسسة أمنية مشهود لها بالكفاءة والانضباط بحال الدرك الملكي للحلبة البرلمانية، والتعليق على التدخلات ديالها في سياق سياسي مشحون، هي محاولة للعب على وتر القضية واستغلال أصوات الضحايا.

بلاصت ما ينتاقد تصرفات طائشة من طرف بعض “الشباب المتهور” اللي حاولوا يتطاولوا على حرمة ثكنة تابعة للدرك الملكي.
الدرك الملكي ما كانش كيتدخل في احتجاجات سلمية، بل كان في وضعية “دفاع شرعي” على مؤسسة سيادية تابعة للدولة ومحمية بقوة القانون. ومن غير المقبول يتحول البرلمان لمنصة لتبرير الفوضى أو لوم حماة الأمن على القيام بالواجب ديالهم في صون الممتلكات العامة وفرض النظام.
ك
المواطنة الحقة والممارسة السياسية المسؤولة كانت تقتضي من عبد الله بوانو أنه يمتلك الشجاعة الكافية باش يدين هاد الهجوم الصبياني والمتهور على ثكنة أمنية. كان حريا بالرجل، من موقع المسؤولية النيابية ديالو، أنه يوجه خطاب صارم ضد أي سلوك كيمس بهيبة الدولة، ويأكد للمغاربة كاملين أن حدود الاحتجاج كتنتهي فوراً ملي كتحضر الفوضى والاعتداء على رجال الأمن والمقرات ديالهم. هادي دارها امينو العام بنكيران واستنكر الحادث. شنو جرا بين البارح واليوم، واش القضية فيها الحسابات الانتخابية.

وبلاصة ما يتم استغلال هاد الواقعة لتصفية حسابات سياسية مع الحكومة والركوب على الأحداث، كان على بوانو يدافع على حق الدفاع الشرعي على النفس وعلى حرمة المؤسسات هو حق أصيل ومقدس للدرك الملكي ولكل القوات العمومية.

الخطورة ديال هادشي اللي تقال في الجلسة كتكمن في أنه كيعطي رسائل مغلوطة للرأي العام، وكيقيس ثقة المواطن في أولوية القانون. في أي دولة كتحترم نفسها، كيتعبر الاعتداء على ثكنة عسكرية أو أمنية خط أحمر ما يمكنش التسامح معاه أو التبرير ديالو تحت أي غطاء سياسي.

الدفاع على رجال الدرك الملكي في أداء المهام ديالهم لحماية الوطن والمواطنين هو دفاع على استقرار المغرب كامل. وعلى الفاعلين السياسيين، بمن فيهم عبد الله بوانو، يستوعبوا أن المؤسسات السيادية خاص تبقى بعيدة على المزايدات السياسية، والشجاعة الحقيقية هي الوقوف بجانب القانون، ماشي مجاراة الانفلاتات على قبل مكاسب انتخابية ضيقة.