على إثر المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة دواوير جماعة تفني بأزيلال، أمس الأربعاء، والتي حاصرتها ومنعتها القوات العمومية، طالب حزب فيدرالية اليسار وشبيبته برفع التهميش الممتد منذ سنوات طويلة بالمنطقة، وحذرا من الاحتقان الاجتماعي والهجرة القسرية للشباب والسكان بسبب استمرار الأوضاع المتردية.

وتوقف فرع الحزب وشبيبته بأزيلال في بلاغ مشترك على الدينامية الاحتجاجية التي تخوضها ساكنة دواوير تغلي، وأيت وشكراد، وألمسا، وأوكوكن، وأيت وكريم، والحارت، وتوريرت، وأيت منون، وتغمرت، التابعة لجماعة تفني، من خلال تنظيم مسيرة سلمية للمطالبة بحقوقها المشروعة والعادلة، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لمعالجة مشاكل المنطقة.

وأكد البلاغ أن ما تعانيه هذه الدواوير الجبلية من عزلة خانقة نتيجة الوضعية المزرية للبنية الطرقية، ومن حرمان من أبسط شروط العيش الكريم والخدمات الأساسية، يكشف بوضوح فشل السياسات العمومية المتبعة في تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، التي لطالما رفعت كشعار دون أن تجد طريقها إلى الواقع.

وانتقد حزب فيدرالية اليسار وشبيبته استمرار التعقيدات الإدارية المرتبطة بالحصول على رخص البناء، في منطقة قروية وجبلية تفتقر إلى التجهيزات الأساسية وشبكات التطهير السائل والبنيات التحتية الضرورية، مما يعكس غياب رؤية تنموية منصفة تراعي خصوصيات المجال القروي وتستجيب للحاجيات الفعلية للساكنة.

واعتبر ذات المصدر أن ما تعيشه ساكنة جماعة تفني ليس حالة معزولة، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات التهميش والتفاوتات المجالية التي تعاني منها العديد من المناطق الجبلية والقروية بالإقليم، وهو ما يفرض مراجعة شاملة لأولويات التنمية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي.

وطالب السلطات الإقليمية والجهوية والمركزية بالتدخل العاجل من أجل إصلاح وتأهيل الطريق وفك العزلة عن المنطقة، مع الدعوة إلى تبسيط مساطر الحصول على رخص البناء بما ينسجم مع خصوصيات المجال القروي والجبلي ويحفظ حق المواطنين في السكن اللائق، ناهيك تعن ضرورة اعتماد برنامج تنموي حقيقي يضمن توفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية وفرص العيش الكريم للساكنة.

وحمل الحزب وشبيبته الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن استمرار الأوضاع المتردية، وما قد يترتب عنها من احتقان اجتماعي وهجرة قسرية للشباب والسكان. مؤكدين أن التنمية ليست امتيازاً تمنحه السلطة لمن تشاء، بل حق دستوري لجميع المواطنات والمواطنين، وأن العدالة المجالية لا يمكن أن تتحقق ما دامت مناطق بأكملها تعيش خارج دائرة الاهتمام العمومي.