توسيع العرض الصحي بالمناطق النائية

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن تعزيز الخدمات الصحية بالعالم القروي يشكل اليوم أولوية حقيقية ضمن ورش إصلاح المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن الحق في العلاج يجب أن يكون متاحا لجميع المواطنات والمواطنين حيثما كانوا.

وأوضح الوزير خلال حضوره في الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، أن الوزارة تعمل وفق مقاربة متكاملة تقوم على ثلاثة محاور أساسية؛ أولها تأهيل البنيات الصحية، حيث تم تأهيل حوالي 1400 مركز صحي بمختلف جهات المملكة، أكثر من 70% منها توجد بالعالم القروي وبالمناطق الجبلية مع تجهيزها بمعدات حديثة وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج بها.

مصدر الصورة

وأضاف أن الوزارة أطلقت ابتداء من هذه السنة مرحلة ثانية تشمل تأهيل 1600 مركز صحي إضافي بهدف تعميم معايير الجودة والتجهيز والخدمات الصحية نفسها على جميع مناطق المملكة.

أما فيما يخص المحور الثاني، فأشار الوزير إلى أنه يتمثل في تعزيز الموارد البشرية عبر توجيه أغلب المناصب المالية الجديدة نحو العالم القروي، موضحا أن هذه النسبة بلغت 70% سنة 2025، مع تحسين التحفيزات وظروف العمل لضمان استقرار الأطر الصحية.

أما بالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بتقريب الخدمات الصحية من الساكنة من خلال مستشفيات ومؤسسات صحية جديدة بعدد من الأقاليم، علاوة على تطوير خدمات المستعجلات واستعمال الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم التشخيص بالمناطق التي تعرف خصاصا في الأطباء المختصين.

مصدر الصورة

وفي تفاعله مع تعقيبات النواب من الأغلبية والمعارضة، الذين أجمعوا على أن تحسين الخدمات الصحية في المناطق القروية والجبلية يقتضي بذل مجهودات إضافية، ذكر المسؤول الحكومي أن هناك نقصا في الموارد البشرية، مشددا على أن الحل الجذري الذي جاءت به الحكومة هو إنشاء كليات جديدة والزيادة في المقاعد البيداغوجية.

وأردف أن هناك شراكات مع الوزارة والجماعات الترابية، حيث تم توقيع 22 اتفاقية سنة 2024 ليصبح عدد الاتفاقيات 54 اتفاقية بحلول 2026، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات مكنت من جلب 500 طبيب و360 ممرضا، إضافة إلى 114 إطارا آخر كمساعدي العلاجات وتقنيي النقل والإسعاف.

كما شدد على أن بعض الجهات المتضررة كدرعة-تافيلالت، بني ملال-خنيفرة وجهة الشرق تستفيد كل واحدة منها من 7 اتفاقيات لضمان الإنصاف في توفير العرض الصحي.

مصدر الصورة

وفي الختام، خلص الوزير إلى أن إصلاح الصحة بالعالم القروي لم يعد مجرد وعود، بل أصبح ورشا ميدانيا “ملموسا” هدفه تقليص الفوارق المجالية وضمان كرامة المواطن في الولوج إلى العلاج.