في إطار تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وتحديدا برنامج “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”، شهد مقر عمالة إقليم بركان اليوم الاثنين فاتح يونيو الجاري، توقيع اتفاقية شراكة نوعية تهدف إلى إنجاز مشروع “تثمين الشاطئ الإيكولوجي بمصب ملوية”.

وتسعى هذه الاتفاقية إلى المزاوجة بين حماية النظم البيئية الحساسة وتحقيق التنميةالسوسيو-اقتصادية المستدامة بالمنطقة.

تجمع هذه الشراكة الاستراتيجية كوكبة من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين بالإقليم، بهدف تنسيق الجهود وتكامل الاختصاصات؛ حيث تضم قائمة الموقعين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم بركان، المجلس الإقليمي لبركان.
المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالشرق، المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ببركان، جمعية البيئة والإنسان، وجمعية إقلاع لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال .

ينطوي المشروع على أبعاد بيئية واقتصادية بالغة الأهمية، نظرا لخصوصية مصب ملوية المسجل ضمن لائحة “رامسار” للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية، وتتمثل أبرز أهداف الاتفاقية في الاستغلال الذكي والمسؤول للوعاء العقاري التابع للدولة أو الجماعات؛ تهيئة فضاء ترفيهي ممتد على طول 1000 متر من المحطة السياحية في اتجاه المصب، ليكون متنفسا نموذجيا وصديقا للبيئة للزوار والوافدين؛ إدماج الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة عبر دعم قابلية التشغيل والتشجيع على خلق مشاريع مدرة للدخل؛ الحد من العشوائية وتعبئة الموقع الإيكولوجي لتعزيز جاذبيته السياحية كرافعة للاقتصاد المحلي.

رُصد للمشروع غلاف مالي إجمالي تقديري يبلغ 1,500,000.00 درهم (مليون ونصف درهم)، تتوزع مساهمات الشركاء فيه كالآتي: اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لبركان بمليون درهم والمجلسالاقليمي لبركان ب 500 ألف درهما.

سيتم توظيف هذه الاعتمادات المالية لتمويل أشغال التهيئة والبنية التحتية الأساسية للفضاء، والتي تشمل تهيئة الموقع الإيكولوجي وحمايته؛ إحداث نقط بيع خاصة مخصصة لحاملي المشاريع من الشباب لتعزيز ريادة الأعمال؛ تهيئة مرافق صحية عصرية تراعى فيها جمالية الفضاء العام؛ تهيئة موقف خاص بالسيارات لتنظيم حركية السير والولوج الفضاء؛ احداث (كيوسكات) لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي التضامني.

بموجب بنود الاتفاقية، تتكامل أدوار الشركاء؛ حيث تتولى الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحديد الأوعية العقارية الغابوية الممكن استغلالها والقيام بعمليات التشجير والصيانة اللازمة، بينما تسهر مديرية التجهيز والماء على دراسة وتراخيص احتلال الملك العمومي البحري بتنسيق مع اللجان المختصة، ومن جانبهما، تلتزم جمعية البيئة والإنسان بالجانب التحسيسي والتوعوي بأهمية المحافظة على النظم البيئية، في حين تلتزم جمعية إقلاع لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال بالإشراف الميداني، تسيير المشروع وضمان استمراريته، مع تقديم المواكبة التقنية والقبلية والبعدية لحاملي المشاريع المستفيدين.

يُنتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة رائدة بإقليم بركان، ليقدم نموذجا يحتذى به في التوفيق بين صيانة الموروث الطبيعي والبيئي للمملكة، وبين خلق دينامية اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع المباشر على الساكنة المحلية.