أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ناهزت 39,98 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 36,42 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا تحسنا بنسبة 9,8 في المائة على أساس سنوي في هذه التحويلات.

أكد المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هناك رصيد إيجابي في ميزان “الأسفار” تجاوز 34,55 مليار درهم، (+ 26,7 في المائة). ويعزى هذا الأداء إلى نمو المداخيل (+ 21,2 في المائة إلى 44,39 مليار درهم)، بوتيرة أسرع من ارتفاع النفقات (+ 5,4 في المائة إلى 9,84 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد تراجع صافي تدفقاتها بنسبة 10,1 في المائة ليستقر عند 11,65 مليار درهم، مع انخفاض في المداخيل (- 19,6 في المائة) والنفقات (- 37,2 في المائة). أما صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 41,9 في المائة ليتجاوز 3,46 مليار درهم.

وفي سياق آخر، أفاد المكتب بأن صادرات قطاع السيارات بلغت 58,282 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مسجلة نموا بنسبة 18,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، موضحا أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع مبيعات فرعي “التصنيع” (+33,5 في المائة إلى 23,88 مليار درهم)، و”الأسلاك الكهربائية” (+ 16,1 في المائة إلى 22,09 مليار درهم).

وفي ما يخص قطاع الطيران، فقد عزز صادراته بنسبة 15,9 في المائة لتصل إلى 11,03 مليار درهم، مستفيدا من ارتفاع مبيعات فرعي “التجميع” (+ 20,7 في المائة)، و”أنظمة التوصيلات الكهربائية” (EWIS) (+ 6,9 في المائة).

وفي المقابل، أشارت نشرة مكتب الصرف إلى انخفاض صادرات قطاعات “النسيج والجلد” (- 6,7 في المائة) و”الإلكترونيات والكهرباء” (- 3,5 في المائة) و”الفوسفاط ومشتقاته” (-1,5 في المائة).

وخلافا للفترة السابقة، سجل قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة. وفي المجمل، سجلت الصادرات، عند متم أبريل الماضي، ارتفاعا بنسبة 8,7 في المائة لتبلغ 168,85 مليار درهم.

من جهة أخرى، تجاوز العجز التجاري تجاوز 127,04 مليار درهم في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 18,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ويعزى ذلك ارتفاع واردات السلع (زائد 12,7 في المائة إلى 295,9 مليار درهم) الذي فاق ارتفاع الصادرات (زائد 8,7 في المائة إلى 168,856 مليار درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية فقد نقطتين ليبلغ 57,1 في المائة.

ويعكس تطور الواردات زيادة في العديد من المنتجات، لاسيما، المنتجات الخام (زائد 48,8 في المائة إلى 19,23 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 21,8 في المائة إلى 72,6 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 15,2 في المائة إلى 72,97 مليار درهم)، وأنصاف المنتجات (زائد 2,7 في المائة إلى 56,92 مليار درهم)، في حين سجل انخفاض في المنتجات الغذائية (ناقص 5,9 في المائة إلى 31,51 مليار درهم).

أما بخصوص الصادرات، فيعزى ارتفاعها بالأساس إلى تحسن مبيعات قطاعي “السيارات” (زائد 18,6 في المائة إلى 58,28 مليار درهم)، و”الطيران” (زائد 15,9 في المائة إلى 11,03 مليار درهم).

وفي المقابل، سجلت الصادرات في قطاعات “النسيج والجلد” و”الإليكترونيك والكهرباء” و”الفوسفاط ومشتقاته” تراجعا بنسب 6,7 في المائة و3,5 في المائة، و 1,5 في المائة على التوالي. وعلى عكس المنحى السابق، سجل قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,8 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، سجل مكتب الصرف ارتفاعا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,4 في المائة ليبلغ 54,91 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات (زائد 11,4 في المائة إلى 51,18 مليار درهم) والصادرات (زائد 13,9 في المائة إلى 106,09 مليار درهم).