قبل نهاية 2026.. تسريع الاستعدادات لإطلاق استغلال ميناء الناظور غرب المتوسط

مصدر الصورة

باشرت السلطات الإقليمية بالناظور تسريع وتيرة التنسيق بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين والتقنيين استعدادا لانطلاق استغلال مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، وذلك خلال اجتماع لجنة التتبع المنعقد، أمس الجمعة، والمخصص لتقييم مدى تقدم الأوراش والمشاريع المهيكلة المرتبطة بهذا الورش الاستراتيجي، الذي يرتقب أن يشكل أحد أبرز الأقطاب الاقتصادية واللوجستيكية بجهة الشرق.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة تتبع الاستعدادات التقنية واللوجستيكية المرتبطة بالميناء، باعتباره مشروعا استراتيجيا يندرج ضمن الأوراش الكبرى الرامية إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والصناعية واللوجستيكية على مستوى الجهة والمملكة.

وعرف اللقاء حضور مختلف الشركاء والمتدخلين المعنيين بالمشروع، من ضمنهم شركة الناظور غرب المتوسط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومارسا ماروك، والوكالة الوطنية للموانئ، والشركة الجهوية متعددة الخدمات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجهيز ووزارة الصناعة والتجارة، فضلا عن مختلف القطاعات والهيئات المتدخلة في مواكبة المشروع.

وفي مستهل الاجتماع، جرى التأكيد على الأهمية الاستراتيجية الكبرى التي يكتسيها ميناء الناظور غرب المتوسط باعتباره أحد الأوراش الوطنية المهيكلة، بالنظر إلى ما ينتظر أن يوفره من فرص لتعزيز التنمية الاقتصادية واللوجستيكية والصناعية على مستوى إقليم الناظور وجهة الشرق، مع التشديد على انخراط جميع المتدخلين وتسخير مختلف الإمكانيات لضمان انطلاق استغلاله داخل الآجال المحددة، والمقررة قبل نهاية سنة 2026.

وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس عدد من الملفات المرتبطة بجاهزية المشروع، خاصة ما يتعلق بتأمين العقار المخصص للمرافق والتجهيزات المرتبطة بالميناء، إضافة إلى تعزيز الربط عبر الشبكات الطرقية والسككية والطريق السيار، باعتبارها عناصر أساسية لضمان الاستغلال الأمثل للبنيات التحتية المينائية وتسهيل الربط اللوجستيكي بين الميناء ومحيطه الاقتصادي.

كما ناقش المشاركون الجوانب المرتبطة بالتزود بالطاقة الكهربائية، في ظل ما يتطلبه المشروع من بنية تحتية تقنية قادرة على مواكبة النشاط المرتقب بالميناء والأنشطة الصناعية واللوجستيكية المرتبطة به.

وفي محور آخر، تم تقديم خارطة الطريق الخاصة بمحوري التكوين والتشغيل، بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية المنتظرة التي سيفرزها المشروع، والعمل على تعزيز قابلية التشغيل وملاءمة الكفاءات المحلية مع فرص الشغل المستقبلية المرتبطة بالميناء ومحيطه الاقتصادي.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى التدابير المتعلقة بتأهيل منطقة التأثير المجاورة للميناء، مع التركيز على تعزيز العرض السكني والرفع من جاهزية البنيات والخدمات المواكبة، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والديمغرافية المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

ويندرج هذا التنسيق المتواصل بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين والتقنيين ضمن الجهود الرامية إلى استكمال كافة الاستعدادات المرتبطة بهذا الورش الاستراتيجي، الذي يرتقب أن يشكل دعامة أساسية لتعزيز تنافسية إقليم الناظور وترسيخ مكانته كقطب اقتصادي ولوجستيكي واعد على مستوى جهة الشرق والمملكة.