اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بلاهاي بشأن تكريس حق الإضراب، يشكل “انتصارا تاريخيا” للحركة النقابية الدولية والطبقة العاملة عبر العالم، مجددا مطالبته للحكومة المغربية بتعليق العمل بالقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، وفتح مشاورات جديدة لإعادة صياغته بما ينسجم مع المواثيق الدولية.

وقال الاتحاد، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، إن محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أصدرت يوم الخميس 21 ماي 2026 رأيا استشاريا بأغلبية 10 قضاة من أصل 14، أكدت فيه أن حق الإضراب “مكفول ضمنيا” للأجراء ولمنظماتهم النقابية بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

وأوضح البلاغ، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن هذا القرار جاء بعد مداولات ومرافعات امتدت منذ نونبر 2023، شاركت فيها حكومات ومنظمات أرباب العمل والاتحاد الدولي للنقابات، إلى جانب عدد من التنظيمات النقابية الدولية، من بينها الاتحاد المغربي للشغل.

ووصف الاتحاد القرار بأنه “انتصار للأجراء والحركة النقابية” في مواجهة ما اعتبره محاولات من بعض الحكومات وأرباب العمل لتقويض حق الإضراب عبر “سن قوانين تكبل هذا الحق وتعطل ممارسته”.

وأكد البلاغ أن رأي محكمة العدل الدولية لا يقتصر على كونه رأيا استشاريا، بل يشكل “معيارا دوليا جديدا” لا يمكن الالتفاف عليه عبر تشريعات وطنية وصفها بـ”التراجعية”، في إشارة إلى القانون التنظيمي المغربي المتعلق بالإضراب، الذي قال إنه يتضمن “شروطا تعجيزية ومقتضيات زجرية وعقابية تتعارض مع جوهر الحق في الإضراب”.

وأضاف الاتحاد أن القرار الدولي “يزكي” موقفه الرافض للقانون التنظيمي رقم 97.15، معتبرا أن اعتماد هذا النص قد يعرض المغرب للمساءلة الدولية بشأن احترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل، وفق التزامات المملكة داخل منظمة العمل الدولية.

وجدد الاتحاد المغربي للشغل دعوته إلى تعليق العمل بالقانون الحالي، وفتح “مفاوضات حقيقية وجادة” من أجل بلورة قانون تنظيمي جديد “متوازن” لممارسة حق الإضراب، يتلاءم مع ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية والمواثيق الدولية ذات الصلة، وفق تعبيره.