الدعم الاجتماعي المباشر بالأرقام.. لقجع: 3,9 ملايين أسرة خداو أكثر من 59 مليار درهم .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذا النظام يهدف إلى دعم الفئات الهشة والفقيرة وتحسين ظروف عيشها، عبر تعزيز الحماية الاجتماعية المرتبطة بالطفولة والانقطاع المدرسي والشيخوخة والإعاقة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن البرنامج يستهدف حوالي 60 في المائة من الساكنة غير المشمولة بأنظمة التعويضات العائلية، ويشمل إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة لفائدة الأسر التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة، والإعانة الجزافية للأسر التي لا تتوفر على أطفال أو التي يتجاوز سن أطفالها 21 سنة، إلى جانب الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأفاد في رد له على سؤال تقدم به النائب نبيل الدخش عن الفريق الحركي بمجلس النواب حول “تقييم فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر”، بأن عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، برسم شهر أبريل 2026، أزيد من 3,9 ملايين أسرة، بمبلغ إجمالي يصل إلى 2,17 مليار درهم، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق النظام في دجنبر 2023 إلى غاية متم أبريل 2026، تم صرف ما يفوق 59 مليار درهم لفائدة الأسر الهشة والفقيرة.

وأضاف أن الدعم الاجتماعي المباشر يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للأسر المستفيدة عبر الرفع من قدرتها الشرائية، من خلال إعانات مالية شهرية تتراوح بين 500 درهم و1425 درهماً لكل أسرة، بالإضافة إلى منحة الولادة ومنحة الدخول المدرسي.

وأشار إلى أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يغطي حوالي 43 في المائة من مجموع الأسر المغربية، وهي نسبة تفوق معدلات الفقر (3,9 في المائة) والهشاشة (12,9 في المائة) المسجلة على المستوى الوطني، وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2022.

وأكد الوزير أن الحكومة، عبر الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تعمل على تعزيز فعالية النظام من خلال اعتماد سياسة القرب وإحداث تمثيليات ترابية تضم مواكبين اجتماعيين، بهدف مواكبة الأسر المستفيدة والتخفيف من مظاهر الهشاشة وتيسير إدماجها الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح أن هذه التمثيليات ستتولى، بشراكة مع الفاعلين المحليين، مواكبة المستفيدين وتفعيل الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بتمدرس الأطفال وتتبع صحة الأم والطفل، مع ملاءمة التدخلات حسب خصوصيات المجالات الترابية ووضعية كل أسرة.

كما أشار إلى إحداث أول تمثيلية ترابية بمدينة الجديدة كتجربة نموذجية ستخضع للتقييم قبل تعميمها، مبرزاً أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تشتغل على وضع منظومة لتتبع نجاعة النظام وتقييم أثره على المستفيدين، بهدف قياس انعكاساته على مؤشرات التنمية البشرية وتطوير آليات المواكبة.

وأضاف أن أي تقييم شامل وموضوعي لنجاعة نظام الدعم الاجتماعي المباشر يقتضي الأخذ بعين الاعتبار مختلف برامج المواكبة ومسارات الإدماج الاقتصادي، فضلاً عن ضرورة مرور مدة زمنية كافية تسمح بظهور الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا النظام بشكل ملموس.