وجهت برلمانيتان أسئلة كتابية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي تواجه أطر الإدارة التربوية المتدربة خلال سنتهم التكوينية الثانية بسبب التنقيلات المفاجئة وغياب التعويضات المادية.

وأوضحت النائبة البرلمانية فطيمة بنعزة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في سؤالها المؤرخ في 21 ماي 2026 أن الأطر المتدربة تفاجأت بتنقيلات تمت خارج أي إطار قانوني يفتح باب التباري معتبرة أن هذا الإجراء يضرب في العمق مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

وأضافت الوثيقة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها أن هذه التنقيلات شملت نقل أطر من مركز وجدة إلى مركز سطات خلال شهري فبراير وماي وكذا من مركز الرباط إلى مركز الجديدة خلال شهر ماي الجاري رغم تقدم المعنيين بالأمر بملتمسات لتحمل المسؤولية في مديريات حسب الرغبة.

وأكدت النائبة مريم وحسا عن فريق التقدم والاشتراكية في سؤال ثان بتاريخ 22 ماي 2026 أن هذه الفئة التي تعتبر من الدعائم الأساسية لإنجاح الإصلاحات تعيش ظروفا صعبة تتمثل في أعباء التنقل المرتبطة بالبعد الجغرافي عن مقرات السكن وغياب التعويضات عن المهام الميدانية والتأطيرية.

وأشارت المراسلة البرلمانية ذاتها إلى أن التكاليف المادية الناتجة عن فترات التكوين الميداني تثقل كاهل الأطر المتدربة وتؤثر على استقرارهم الأسري والاجتماعي مما يفرز انعكاسات نفسية تحد من مردودهم المهني داخل المؤسسات التعليمية.

وتابعت المصادر ذاتها مساءلة الوزير الوصي على القطاع حول المبررات الكامنة وراء هذه التنقيلات والإجراءات المتخذة لضمان تكافؤ الفرص واستفسرت عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإقرار تعويضات عادلة تراعي حجم الأعباء المادية والاجتماعية وتضمن الاستقرار النفسي في المقرر الذي سيصدر بشأن تدبير السنة التكوينية الثانية.