كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في جواب كتابي على سؤال تقدم به الفريق الحركي، أن شبكة أسواق بيع السمك بالجملة تضم حالياً 72 سوقاً للبيع الأولي بالجملة، إلى جانب تعزيز نقاط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين.

وأوضحت المعطيات أن برنامج إحداث 8 أسواق للقرب للبيع بالتقسيط انطلق سنة 2021، بهدف دعم ولوج المواطنين إلى المنتجات السمكية والحفاظ على الجودة وتقليص عدد الوسطاء.

وأضافت المسؤولة الحكومية، في رد له على سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن عدد وحدات تخزين وتوزيع الأسماك ارتفع من 54 وحدة إلى 90 وحدة معتمدة خلال السنوات الأخيرة.

وفي ما يتعلق بمبادرة “الحوت بثمن معقول”، أشارت المعطيات إلى أن النسخة الثامنة لسنة 2026 اعتمدت تسويق السردين المجمد بسعر لا يتجاوز 13 درهماً للكيلوغرام الواحد، إلى جانب أكثر من 20 نوعاً من الأسماك الأخرى.

كما أبرزت أن تكلفة إنتاج السردين المجمد بلغت حوالي 7.90 دراهم للكيلوغرام بأسواق البيع الأولى، و4.27 دراهم للكيلوغرام بمراكز فرز السمك الصناعي، مقابل 14.31 درهماً للكيلوغرام بأسواق الجملة المسيرة من طرف المكتب الوطني للصيد خارج الموانئ.

وأفاد بأن المبادرة شملت 50 مدينة عبر المملكة، من خلال 1100 نقطة بيع، مقارنة بـ3 مدن فقط سنة 2019، مبرزة أن المبادرة تسويق سجلت أزيد من 6844 طناً من الأسماك المجمدة، من بينها 1883 طناً من السردين المجمد، مقابل 414 طناً فقط سنة 2019.

كما أشارت كاتبة الدولة إلى أن أسعار السردين تخضع لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، موضحة أن اتفاقات سابقة حول تسويق السردين الطري تم التخلي عنها بعد تسجيل ممارسات اعتبرت منافية لقواعد المنافسة.