احتجاجات نقابية بالمغرب تندد بارتفاع الأسعار وتطالب بتحسين الأجور

شهدت مدن مغربية عديدة، اليوم الأحد، خروج مسيرات احتجاجية تنديدا بالغلاء وارتفاع الأسعار؛ ما يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وخرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال فروعها بالجهات، في مسيرات احتجاجية تنديدا بالغلاء وارتفاع الأسعار، مشددة على أن الحكومة لم تَفِ بالتزاماتها الاجتماعية.

مصدر الصورة

وتزعمت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على مستوى مدينة الدار البيضاء مسيرة احتجاجية تعبيرا منها على الغضب من السياسات الحكومية في المجالات الاجتماعية وعدم التدخل للحد من الارتفاع في الأسعار.

وسجلت القيادة النقابية سالفة الذكر، على لسان زعيمها خالد العلمي الهوير، أن “هذه المحطة ردة فعل شعبية على السياسات الحكومية وعدم تجاوبها مع المطالب؛ وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور”.

ولفت العلمي الهوير إلى أن الهيئات النقابية والسياسية تؤكد أن هناك شبه إجماع على أن الوضع الاجتماعي مقلق، وأن الحوار الاجتماعي لم يقدم ما كانت تنتظره الطبقة العاملة.

وشدد المسؤول النقابي على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستواصل الاحتجاج، ولن تبقى تنتظر في قاعات انتظار إجراءات لن تأتي.

وأورد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “وزراء الحكومة يخرجون للحديث عن الحصيلة، ونحن قدمنا حصيلة اجتماعية موضوعية معتمدة على معطيات مؤسسات دستورية، وقدمنا مقترحات من أجل رد الاعتبار الطبقة العاملة”.

مصدر الصورة

وانتقدت الكونفدرالية ما أسمته “عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية المتضمنة في الاتفاقات الموقعة، وعدم تجاوبها مع المطالب الملحة والمستعجلة؛ وعلى رأسها الرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، والزيادة في المعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل، ومحاربة كل أشكال المضاربات والاحتكار والفساد، واحترام الحريات النقابية، وتشغيل المعطلين من الشباب والنساء”.

وأشارت الهيئة النقابية، في بيان سابق لها، إلى أن هناك مطالب عديدة يستوجب من الحكومة العمل على تحقيقها، والمتمثلة في مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا وترابيا والزيادة العامة في الأجور والتعويضات والمعاشات في القطاعين العام والخاص.

كما طالبت “CDT” بتخفيض العبء الضريبي عن المأجورين بالقطاعين العام والخاص، والتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ووضع حد لارتفاع الأسعار، وقطع الطريق على المضاربين والمحتكرين وتجار الأزمات، تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر 29 أبريل 2024، مع الرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيد SMIG وSMAG.