وافقت الحكومة على الصيغة التي عدلتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ضمن مشروع قانون مهنة المحاماة تقضي بتوسيع اختصاصات المحامي لتشمل مهام وكيل المهنة الرياضية والفنية.

وجاء التعديل بعد تقدم فرق الأغلبية بمقترح لإضافة مهمة “الوكيل الرياضي” إلى اختصاصات المحامي المنصوص عليها في المادة 33، قبل أن يتوسع النقاش داخل اللجنة، إثر مداخلات عدد من النواب، ليشمل أيضا “الوكيل الفني”، وهو المقترح الذي وافقت عليه الحكومة في نهاية المطاف.

وقوبل قرار المصادقة على التعديلالمذكور بتصفيقات عدد من النواب الذين استحسنوا توسيع مجالات اشتغال المحامي، خاصة وأن غالبية أعضاء يزاولون بدورهم مهنة المحاماة، واعتبروا أن التطورات التي تعرفها مجالات الرياضة والفن تفرض توسيع الأدوار المهنية للمحامي ومواكبة التحولات الجديدة التي يعرفها سوق الخدمات القانونية.

وتنص المادة 33 في صيغتها المصادق عليها على أن المحامي يختص، دون غيره، بالترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم وممارسة جميع الطعون أمام مختلف محاكم المملكة، إضافة إلى القيام بجميع الإجراءات المرتبطة بالقضايا لدى كتابات الضبط والنيابة العامة ومختلف مكاتب المحاكم.

كما تخول المادة للمحامي صلاحيات تمثيل الغير أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومختلف أشخاص القانون العام والخاص، إلى جانب مؤازرة وتمثيل الأطراف أمام الهيئات التأديبية والهيئات المهنية.

وتشمل اختصاصات المحامي أيضاً تحرير عقود إنشاء الشركات وما يطرأ عليها من تعديلات، مع منع المحامي الذي قام بتحرير عقد شركة من تمثيل أحد الشركاء ضد شريك آخر في نزاع يتعلق بالشركة نفسها، تفادياً لتضارب المصالح.

وتنص المادة كذلك على ضرورة الإدلاء بنيابة مكتوبة تتضمن المعطيات المهنية للمحامي ومعطيات الموكل، بما فيها الاسم والرقم المهني والبريد الإلكتروني، في إطار تعزيز توثيق العلاقة المهنية بين المحامي وموكله.

كما حافظت المادة على اختصاص المحامي في مجالات التحكيم والوساطة والطرق البديلة لحل النزاعات، مع منعه من تمثيل أي طرف في نزاع سبق أن تدخل فيه بصفته وسيطاً أو محكماً.

غير أن أبرز ما حمله التعديل يبقى إدراج “وكيل المهن الرياضية والفنية” ضمن الاختصاصات الجديدة للمحامي، إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية والدراسات والأبحاث، وهو ما اعتبره عدد من النواب استجابة لتحولات عميقة يعرفها المجال الرياضي والفني.