أخنوش يستعرض من نيروبي ركائز السيادة الصحية للمغرب ويؤكد أنها قضية أمن واستقرار

مصدر الصورة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 12 ماي من العاصمة الكينية نيروبي، أن المغرب وتحت القيادة الاستراتيجية للملك محمد السادس، قد تبنى خيارا محوريا بوضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي.

وأوضح أخنوش، خلال ترؤسه جلسة حول السيادة الصحية إلى جانب رئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما، أن رؤية السيادة والأمن الصحيين في المملكة تترجم عبر إصلاحات عملية وملموسة، مبرزا أن هذا الاختيار الاستراتيجي يرتكز على عدة أولويات عمل محورية.

وأضاف رئيس الحكومة ضمن أشغال قمة “إفريقيا إلى الأمام” أن هذه الأولويات تشمل تعميم التغطية الصحية الإجبارية التي تغطي حاليا حوالي 88 بالمائة من ساكنة المغرب، إلى جانب إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية عبر تعزيز الحكامة وتأهيل العرض الصحي والاستثمار الهائل في الموارد البشرية.

وتابع المصدر ذاته أن هذه الركائز تتضمن أيضا إرساء منظومة تمويل مستدامة للقطاع الصحي عبر تعبئة الموارد العمومية وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الاستثمار في الإنتاج المحلي للأدوية، وهو ما مكن المغرب اليوم من تغطية ما يزيد عن 70 بالمائة من حاجياته الوطنية.

وقال رئيس الحكومة إن التقائية هذه الجوانب الاجتماعية والصناعية والتمويلية مكنت من تقليص الفجوة البنيوية في المنظومات الصحية، مشددا على أن الصحة لم تعد مجرد قطاع اجتماعي، بل أصبحت قضية أمن واستقرار اقتصادي، وقبل كل شيء قضية سيادة وطنية واستثمار سيادي يجب حمايته.

وأشار إلى أن التحذيرات الصحية الدولية تبرز أن رهانات الأوبئة أضحت تحديا استراتيجيا كبيرا، مما يفرض ضرورة تعزيز قدرات الرصد واليقظة والتنسيق السريع، مبرزا في هذا الإطار انخراط المغرب في الميثاق الوطني للصحة لمواءمة أولوياته مع الأهداف العالمية.

وسجل أخنوش أن دعم المملكة للوكالة الإفريقية للأدوية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى جانب التزامها تجاه التحالف العالمي للقاحات وتعاونها مع باقي الشركاء، يندرج ضمن مساعي المغرب لدعم بروز أنظمة صحية أكثر قوة ومرونة وعدالة في القارة، مؤكدا أن مستقبل هذه الأنظمة يعتمد على حجم الالتزام المشترك.

يذكر أن قمة “إفريقيا إلى الأمام” تجمع العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، مع التركيز على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.