أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الموارد الضريبية الإضافية المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات “لن تتجاوز 300 مليون درهم في أقصى الحالات”، موضحًا أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك لا تتأثر بارتفاع أو انخفاض الأسعار، باعتبار أنها تُحتسب على أساس الحجم وليس القيمة.

وأوضح لقجع أن الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الغازوال “لا تمثل سوى 0.46 درهم في اللتر الواحد، أي ما يعادل 12 في المائة فقط”، مشيرًا إلى أن الأثر الإضافي للأزمة بلغ في المتوسط 3.7 دراهم لكل لتر، وهو ما يعكس طبيعة الوضعية الحقيقية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأزمة الدولية منذ بداية شهر مارس ساهمت في ارتفاع منسوب عدم اليقين المرتبط بالتوقعات الاقتصادية والمالية، خاصة في قطاع الطاقة، مبرزًا أن الاضطرابات التي يشهدها مضيق هرمز، الذي تمر عبره حوالي 20 في المائة من المبادلات الطاقية العالمية، كان لها تأثير مباشر على أسعار المواد الطاقية.

وأضاف لقجع أن سعر برميل النفط ارتفع بنسبة 46 في المائة مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الأزمة، حيث بلغ متوسط السعر خلال الأشهر الأربعة الأخيرة حوالي 102 دولار للبرميل، بعدما كان في حدود 70 دولارًا قبل شهر مارس، فيما وصل في بعض الفترات إلى 119 دولارًا للبرميل.

كما كشف أن أسعار الكازوال سجلت بدورها ارتفاعًا يقارب 70 في المائة، ليصل متوسط السعر إلى 1218 دولارًا للطن، مع بلوغه مستويات قياسية وصلت إلى 1613 دولارًا، مقارنة بـ717 دولارًا للطن قبل بداية الأزمة.

و سجل ارتفاع سعر الفيول، الذي يستخدم في إنتاج الطاقة وجزء من الطاقة الكهربائية، بنسبة 58 في المائة ليبلغ متوسطه 593 دولارا للطن، مقابل 374 دولارا قبل الأزمة، فضلا عن ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 53 في المائة ليصل إلى 49 أورو للميغاواط ساعة، مقابل 32 أورو قبل اندلاع الأزمة.

وأكد لقجع أن هذه المعطيات “لا تروم التبرير أو التهويل”، وإنما تقديم “قراءة موضوعية للظروف التي نعيشها كباقي دول العالم”.