جخا: الجنوب الشرقي خارج حسابات الأوراش الكبرى رغم ثرواته المعدنية الهائلة (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشف الفاعل السياسي والمدني عن وجود تفاوت كبير في وتيرة التنمية بين جهات المملكة، مسجلا أن الحصيلة الحكومية الحالية تعد تراكمات لعمل حكومات متعاقبة، ومبرزا أن المغرب يسير بسرعتين، حيث تشهد مناطق طفرة تنموية سريعة، في حين تعاني مناطق أخرى، وتحديدا الجنوب الشرقي وجهات بني ملال خنيفرة والشرق، من وتيرة بطيئة في تنزيل البرامج التنموية.

وفي تقييمه للسياسات العمومية، أوضح جخا خلال استضافته في برنامج “إمي ن إغرم” الذي يبث على منصات “العمق المغربي”، أن المجهودات المبذولة تظل دون تطلعات ساكنة المناطق الجبلية والقروية، مشيرا إلى إقليم ورزازات كنموذج، حيث تصنف حوالي 80 في المائة من مناطقه كأوساط جبلية وقروية موزعة على 15 جماعة، مما يتطلب، حسب المتحدث، تدخلا حكوميا بحجم أكبر لتجاوز التحديات المجالية.

وأكد جخا أن هذا التأخر يعود بالأساس إلى ما وصفه بـ “غياب الإرادة السياسية” لدى الفاعل الحكومي المركزي، داعيا ممثلي الجهة من مستشارين وبرلمانيين ورؤساء 125 جماعة ترابية إلى الترافع بقوة للدفاع عن حقوق المنطقة التنموية بدلا من الاكتفاء بترديد الخطابات دون مبادرات فعلية.

وكشف المصدر ذاته، عن معطيات رقمية حول الثروة المعدنية التي تزخر بها جهة الجنوب الشرقي، والتي تقدر بحوالي 700 ألف طن سنويا، مقسمة إلى 220 طنا من الفضة، و3 آلاف طن من الحديد، و34 ألف طن من المنغنيز، و30 ألف طن من الكوبالت، مستغربا من غياب مصانع ومعامل محلية لإعادة تدوير واستغلال هذه الثروات، مما يحرم شباب المنطقة من فرص شغل حقيقية ويجعل استفادتهم شبه منعدمة.

وأضاف المحلل السياسي أن قطاع السينما بورزازات يعاني من نفس الإشكالات، حيث يتم التعامل مع مشروع “الحاضرة السينمائية” كورش قطاعي محدود تتكلف به الوزارة، في حين يتطلب الأمر تحويله إلى ورش حكومي ضخم يحظى بدعم مالي وتأثير قوي لتثمين هذا الرصيد التاريخي للمدينة على المستوى العالمي.

في سياق متصل ببرامج الدعم الاجتماعي ومناخ الاستثمار، أشار إلى أن الحكومة اعتمدت تصنيفا مجاليا يضع ورزازات ومناطق الجنوب الشرقي في “المنطقة باء”، إلى جانب مدن كوجدة وتطوان، مما يمنحها منحة استثمار ترابية محددة في 15 في المائة فقط، في الوقت الذي تطالب فيه الساكنة بتصنيفها ضمن “المنطقة ألف” لتستفيد من نسبة 30 في المائة، نظرا لتشابه ظروفها القاسية ومؤشراتها الهشة مع المناطق المصنفة في هذه الخانة.