خبير اقتصادي لـ“كود” بمناسبة عيد العمال : البطالة طالعة حيت الاقتصاد جا وقتو يتبدل.. وخاص ملائمة التعليم مع التكوين ..و "الديبلوم" مابقاش كافي بلا " مهارة وإنتاج" .

مصدر الصورة

أميمة عطية – كود كازا ///

فينما كايجي عيد العمال، كيرجع اتجدد النقاش بخصوص وضعية سوق الشغل فالمغرب، فظل معطيات رسمية حديثة كتكشف استمرار الضغط ، فحسب تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش فـأبريل 2026، ولي رتكزات على معطيات المندوبية السامية في رصد معدل البطالة ما بين 13% و13.3% على الصعيد الوطني، كيعكس استمرار تحديات بنيوية فالسوق، خاصة بالنسبة للشباب.

وفهاد السياق، كال أمين سامي، خبير ومستشار دولي فالتخطيط الاستراتيجي والمالي، فتصريح لـ“كود”، إن البطالة فالمغرب مرتبطة بقلة فرص الشغل المنتجة، و زيد عليها عدم توافق المهارات ، اي ملائمة التعليم والتكوين .

وفسر ، لخبير الاقتصادي هادشي بكون قطاعات بحال الفلاحة كتبقى رهينة بالتقلبات المناخية والجفاف، وفلجهة اخرى الصناعة كتخلق فرص ولكن بشكل انتقائي، والخدمات كتبقى واسعة ولكن غالباً منخفضة الإنتاجية أو غير مهيكلة.

وزاد امين سامي، أن الإشكال ماشي غير فالبطالة، ولكن حتى فضعف جودة الشغل، حيت كاينين ناس خدامين ولكن بدون دخل كافي أو استقرار مهني.

واعتبر أن البطالة فالمغرب هي نتيجة تفاعل خمسة أنساق رئيسية: النسق الاقتصادي، حيت النمو ضعيف ومكاينش فرص العمل، النسق التعليمي، اللي مازال متأخر مقارنة بسرعة تحولات السوق،النسق المجالي، لان لفرص متمركزا فمدن كبرى بحال الدار البيضاء وطنجة والرباط ومراكش، وضاف النسق الاجتماعي، اللي كينتج فقدان الثقة والرغبة فالهجرة، وختم في الأخير ب النسق غير المهيكل، اللي كيوفر دخل مؤقت بدون آفاق.

وشدد ، أمين سامي على أن لحل ماشي فقط فإطلاق برامج تشغيل تقليدية، بل فإعادة توجيه الاقتصاد باش يولي “آلة لإنتاج فرص الشغل”.

وشاف لخبير الاستراتيجي ، أن من بين لحلول ، ربط الاستثمار بخلق فرص العمل محلياً، بحيث كل مشروع كبير خاصو يحدد عدد مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، خاصة مع أوراش كبرى بحال التحضيرات لـكأس العالم 2030.

و أكد على ضرورة تطوير التصنيع الموجه للتشغيل، عبر تعميق سلاسل القيمة فقطاعات السيارات، الطيران، الصناعات الغذائية والطاقات المتجددة، بدل الاكتفاء بالتجميع فقط.

واعتبر في هاد الإطار ، أن القيمة الحقيقية كتكمن فالتصميم، الصيانة، والخدمات المرتبطة بالصناعة.

ودعا ، لإطلاق تكوينات قصيرة (3 إلى 6 أشهر) مرتبطة مباشرة بعقود عمل، فمهن مطلوبة بحال الصيانة، اللوجستيك، البرمجة، والسياحة الرقمية، معتبراً أن إصلاح الجامعة بوحدو ما كافيش فالأمد القريب.

وزاد ، اكد على أهمية جعل لجهات وحدات لإنتاج فرص الشغل، عبر تحديد تخصصات اقتصادية لكل جهة حسب مؤهلاتها، وتقريب فرص العمل من الشباب فالمدن الصغيرة والمناطق القروية.

ومن جهة أخرى، شار على أن لحل كيتحقق عبر تغيير لعقليات، بالانتقال من منطق “الشهادة” إلى منطق “الكفاءة والإنتاج”، حيت سوق ليوم كيكافئ لمهارات العملية والقدرة على التأقلم.