“تقارير سوداء” تصل وزارة الداخلية.. فوضى منتخبين تهدد بشل مشاريع الدار البيضاء

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق”، من مصادر عليمة، أن السلطات الإقليمية والولائية بجهة الدار البيضاء-سطات رفعت، خلال الأيام الأخيرة، من درجة اليقظة والمراقبة، على خلفية تحركات مثيرة للجدل صدرت عن عدد من المنتخبين داخل مجلس جماعة الدار البيضاء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تتبع دقيق لسير أشغال اللجان الدائمة، بعد تسجيل سلوكات اعتُبرت خارجة عن الأعراف التنظيمية، وأثرت بشكل مباشر على سير الاجتماعات الرسمية.

وأضافت المصادر أن تقارير مفصلة جرى رفعها إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تتضمن معطيات دقيقة حول وقائع شهدتها اجتماعات مغلقة، عرفت توترا ملحوظا بسبب تدخلات بعض المنتخبين.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد همّت هذه التقارير رصد حالات من التشويش وعرقلة سير المناقشات، خصوصا خلال التحضير لجدول أعمال الدورة الرسمية المقبلة، التي تكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى طبيعة الملفات المدرجة فيها.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المنتخبين أبدوا اعتراضات حادة وغير مبررة، وصلت في بعض الأحيان إلى حد تعطيل السير العادي لاجتماعات اللجان، وهو ما أثار استغراب باقي الأعضاء.

وسجلت الجهات المعنية محاولات لعرقلة جلسات مغلقة للجان الدائمة، رغم أن النقاط المدرجة في جدول الأعمال تهم مشاريع وبرامج تنموية مرتبطة مباشرة بالمقاطعات التي يمثلها هؤلاء المنتخبون.

وترى مصادر “العمق” أن هذا السلوك يطرح أكثر من علامة استفهام حول الخلفيات الحقيقية لهذه التحركات، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية بالعاصمة الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن عددا من المنتخبين عبّروا عن استيائهم من تصرفات زميل لهم، وُصف بالمثير للجدل، ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة ويمثل مقاطعة عين الشق.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن المنتخب المذكور دأب على إثارة الفوضى داخل الاجتماعات، من خلال مقاطعة المتدخلين ورفع نبرة الاحتجاج، خاصة عند مناقشة مشاريع تنموية مقدمة من طرف رئيس المقاطعة.

وأكدت المصادر أن هذه السلوكات أثرت سلبا على أجواء العمل داخل اللجان، وأدت إلى خلق حالة من التوتر وعدم الانسجام بين مكونات المجلس.

وأضافت أن عددا من المشاريع التنموية والاستثمارية باتت مهددة بالتأخير، نتيجة هذه العراقيل التي لا تستند، بحسب تعبيرها، إلى مبررات موضوعية أو تقنية.

وتابعت المصادر أن بعض المنتخبين يحاولون استغلال هذه الاجتماعات لتصفية حسابات سياسية ضيقة، في سياق صراع انتخابي مبكر، ما ينعكس سلبا على مصالح الساكنة.

وفي هذا الإطار، شددت المصادر على أن السلطات تتابع الوضع عن كثب، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون والسير العادي للمؤسسات المنتخبة.

وختمت المصادر ذاتها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب المصلحة العامة والابتعاد عن كل أشكال التشويش، خاصة في ظل التحديات التنموية التي تواجه مدينة الدار البيضاء.