أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها فرق أمنية مشتركة بمدينة سلا، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 فبراير وحتى 30 أبريل المنصرم، عن توقيف 22 ألفا و 695 شخصا، من بينهم 14 ألفا و 407 شخصا تم ضبطهم متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، و 8288 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جنايات وجنح مختلفة.

وقد مكنت هذه العمليات الأمنية من حجز مجموعة من الأدوات التي تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة، من بينها 13 ألفا و 888 قرصا مهلوسا و 226 كيلوغراما من مخدر الحشيش، علاوة على 185 قطعة من الأسلحة البيضاء و 228 سيارة ودراجة نارية استخدمت أو تحصلت من ارتكاب أفعال إجرامية.

كما مكنت هذه العمليات الأمنية النوعية من توقيف أشخاص في حالة تلبس أو مبحوث عنهم لتورطهم في جرائم مختلفة، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية، وكذا الأشخاص المبحوث عنهم من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية، لاسيما إصدار الشيكات بدون رصيد والنصب المادي والافتراضي عن طريق شبكة الأنترنت، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشاركت في هذه العمليات الأمنية مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي التابعة للأمن الإقليمي بسلا، مدعومة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والقوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي باشرت عملها بناءً على دراسة مسبقة ومسح ميداني المختلف النقط السوداء، وكذا تحيين دقيق لقوائم الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيدين المحلي والوطني.

وتأتي هذه العمليات الأمنية ضمن الجهود والمساعي التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.