علمت “كود” أن لجنة من مفتشية وزارة الداخلية مشات للمنطقة الصناعية ديال حد السوالم، ودارت زيارة مفاجئة لواحد المعمل كيدير تجهيزات ولباس رياضي لشركة عالمية معروفة.

الزيارة ما كانتش عادية، حيث جات من بعد ما توصلات المفتشية بـ”تقرير كحل” كيكشف بزاف ديال الخروقات والتجاوزات لي كيعرفها هاذ لمشروع.

وحسب المعطيات اللي دايرة، واللي توصلات بيها (كود) من مصادر عليمة، فإن اللجنة تفاجأت بوجود مخالفات بالجملة رغم أن المعمل حاصل على شهادة المطابقة…!

وهنا بداو التساؤلات: كيفاش تعطات هاد الشهادة..؟ واش كاين احترام للقوانين ولا غير “دازت الأمور تحت الطاولة”..؟

من بين الحوايج اللي بانو، كاين سور ديال المعمل طالع كثر من المسموح به فالتصاميم، وكاين حتى طريق عمومي كان خاصو يتوجد للناس كاملين، ولا باركينغ خاص بالمعمل… يعني تعدي واضح على الملك العام بلا حشمة بلا حيا.

وماشي غير هاد الشي، حتى باب خلفي بالمصنع تحل بطريقة غير قانونية كيدخل لنفس الباركينغ، والواجهة ديال المعمل ما عندها حتى علاقة مع التصاميم اللي مترخص بها.

وزيد عليها المساحات الخضرا اللي خاصها تكون، تلاعبو بيها وكأنها ماشي شرط أساسي.

الغريب فالموضوع هو أن هادشي كامل ما منعش المعمل ياخذ شهادة المطابقة، وهادشي خلا بزاف ديال المتتبعين يشكو فوجود تساهل ولا حتى تواطؤ من شي مسؤولين، سواء فالجماعة ديال السوالم ولا فعمالة برشيد.

وفنفس الوقت، جماعة السوالم عايشة حالة من الاستنفار بسبب مشاكل التعمير، خصوصا من بعد ما كان مسؤول بالجماعة حاول يعرقل زيارة اللجنة لهاد المعمل.. والعذر هو مناسبة عائلية..! ولكن بزاف ديال الناس شافوها “ماشي فبلاصتها”، حيث الزيارة كانت حساسة بزاف وكا تهم قطاع حيوي.

وزيد على هاد الشي، كاين ملف آخر سخون كيدور على محاولة ديال إحداث شي تجزئة عقارية فوق أرض فيها “ضاية”، يعني منطقة مائية خاصها تدخل فاختصاص وأخذ رأي الحوض المائي، ومع ذلك كاينين محاولات يدوز بسرعة.

المعطيات كتشير حتى لوجود منعش عقاري معروف باغي يدير مشروع فداك البلاصة، وسط كلام على دعم من “جهات نافذة”، وهاد الشي خلا التخوف يكبر من تكرار نفس السيناريو ديال الخروقات، خصوصا مع السرعة الكبيرة فالرخص وقلة الوضوح فالأداءات المالية.

فانتظار نتائج التحقيقات، باين أن ملف التعمير فالسوالم داخل فدوامة معقدة، ومع تراكم هاد المؤشرات، كيبان باللي خاص تدخل قوي من الجهات المعنية باش يرجع القانون لكلمتو، ويتطبق مبدأ: اللي دار شي حاجة يتحاسب عليها.