أسفرت سلسلة اللقاءات التنسيقية بين اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن توافقات جوهرية مكنت من المصادقة على المرسوم رقم 2.26.342. ويأتي هذا الانفراج بعد لقاء جمع وزير الصحة، أمين التهراوي، بأعضاء اللجنة الوطنية، حيث جرى التأكيد على تبني مقاربة تشاركية تروم حل الملفات العالقة وفق جدولة زمنية محددة.

وأفاد البيان الإخباري للجنة أن الاجتماعات الأخيرة ركزت على مبدأ “صون المكتسبات”، حيث تم الاتفاق على عدم رجعية القوانين في القرارات التطبيقية حمايةً لحقوق الأفواج الحالية. كما تم انتزاع ضمانة هامة تتعلق بحرية الاختيار لأفواج الداخليين لسنوات 2024 و2025 بين نظامي “التطوع” أو “التعاقد”، دون أي إلزام بتغيير وضعيتهم الأصلية التي التحقوا بها.

وفيما يخص مدة التعاقد بعد التخصص، تم اعتماد مبدأ “الإنصاف بين الأجيال” عبر وضع جدول زمني تنازلي يقلص سنوات الالتزام تدريجياً، 6 سنوات بالنسبة لأفواج 2025 و2026، و5 سنوات بالنسبة لأفواج 2027 و2028.ـ 4 سنوات:* لأفواج 2029 إلى 2031، 3 سنوات كإطار مستهدف ابتداءً من فوج 2032.

على المستوى المالي واللوجستي، أعلن البيان عن زيادة وصفت بـ “النوعية” في عدد المناصب المالية المقترحة، حيث ارتفعت من 1300 منصب إلى حوالي 2000 منصب مالي، في سعي لتعزيز الموارد البشرية الطبية. كما تم إقرار أولوية التعيين للأطباء داخل المجموعة الصحية الترابية التي تلقوا فيها تكوينهم، مع حصر التعيين الوطني في الحالات الاستثنائية المرتبطة بخصاص المنظومة الصحية.

وبسبب التغييرات القانونية الناتجة عن المرسوم الجديد، تقرر رسمياً تأجيل مباريات الداخلية والإقامة لضمان ملاءمتها مع المقتضيات المستحدثة. وبحسب اللجنة، فمن المتوقع إجراء هذه المباريات في الفترة الممتدة ما بين 1 و15 يونيو 2026، في انتظار الحسم النهائي في التواريخ الدقيقة بعد اجتماع موسع مع مختلف المتدخلين.

وتعتبر اللجنة الوطنية أن هذه المكتسبات تشكل خطوة مفصلية لحماية الحقوق التاريخية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، معلنةً عن عزمها عقد لقاء تواصلي “افتراضي” في القريب العاجل لتنوير الرأي العام بخصوص تفاصيل المرسوم الجديد.