كود الرباط//
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
وشهدت عملية التصويت انقساما بين مكونات اللجنة، حيث حظي المشروع بموافقة 12 عضوا، بينما عارضه 7 أعضاء، مع تسجيل صفر ممتنع.
وفي معرض دفاعه عن النص القانوني، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذه التعديلات تهدف بالأساس إلى تجاوز حالة “التعثر القانوني” التي عرفها القطاع منذ عام 2020.
ونفى الوزير وجود أي نية للحكومة للهيمنة على القطاع، مشدداً على أن المجلس هو هيئة تنظيمية واستشارية مستقلة، وليس “حكومة للصحافة”.
كما أوضح أن تحديد عدد أعضاء اللجنة المؤقتة في 17 عضواً يرمي إلى ضمان نجاعة وفعالية العمل وتنظيم الاجتماعات بشكل أفضل.
في المقابل، قادت النائبة البرلمانية فاطمة التامني جبهة الرفض داخل اللجنة، معتبرة أن المشروع يواجه احتقاناً مهنياً واسعاً وغير مسبوق.
وانتقدت التامني بشدة تقليص عدد الأعضاء، معتبرة أن مقترح المعارضة برفع العدد إلى 24 عضواً كان يهدف لضمان تمثيلية أوسع لمؤسسات دستورية وتعزيز استقلالية القرار داخل المجلس.
كما سجلت المعارضة غياب تجاوب إيجابي من طرف الجسم الصحفي مع مقتضيات النص، سواء في نسخته الأولى أو الحالية.
وأوضح بنسعيد خلال المناقشات أن هناك فصلاً واضحاً في الأدوار؛ فبينما يركز المجلس على الجوانب التنظيمية والاستشارية، تظل النقابة هي المسؤول الوحيد عن الحوار الاجتماعي والتمثيلية المهنية لتحسين أوضاع الصحفيين.
المصدر:
كود