بعدما تبدلات المواقف الدولية.. بانت مؤشرات واضحة فتراجع خطاب البوليساريو .

مصدر الصورة

كيشهد النزاع الإقليمي حول الصحراء تحولات جديدة في مواقف أطراف هذا النزاع، في ظل مؤشرات متزايدة على تراجع في خطاب جبهة البوليساريو المتمسك بطرح الاستفتاء كخيار وحيد لحل هذا الملف، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها، خاصة بعد اعتماد القرار 2797 الذي أكد بأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الأساس الوحيد لأي تسوية سياسية للنزاع.

وفهاد السياق، كشف تقرير نشرته صحيفة “El Confidencial” الإسبانية، أن قيادة البوليساريو باتت تُبدي مرونة أكبر في التعاطي مع مختلف المقترحات المطروحة، وعلى رأسها مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وذلك في إطار البحث عن مخرج للنزاع المستمر منذ عقود.

وبحسب المصدر ذاته، فقد صرّح مسؤولون في الجبهة، من بينهم وزير خارجيتها محمد يسلم بيسط، بأن الانفصال لم يعد يُقدَّم كخيار أوحد، مؤكدين الاستعداد لـ”مناقشة أي مقترح أو سيناريو يمكن أن يمثل حلا”، ويُعد هذا التصريح تطورًا لافتًا مقارنة بالمواقف التقليدية التي ظلت تشدد على التمسك بخيار الاستفتاء.

وكيشوف متابعون بلي هاد الانفتاح يعكس إدراكا متزايدا داخل قيادة البوليساريو لتعقيدات المشهد الدولي، خاصة في ظل التحولات التي شهدتها مواقف قوى دولية مؤثرة، فقد دعمت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال السنوات الأخيرة، مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، واعتبرتها أساسًا عمليا وواقعيا لتسوية النزاع، وهو التوجه الذي لقي دعمًا من قوى أوروبية بارزة، وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.

وكايجي هاد التطور عقب سلسلة من الاتصالات واللقاءات التي جرت في عواصم دولية، من بينها واشنطن ومدريد، تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة أطراف النزاع، وهو ما يعكس وجود حركية دبلوماسية متجددة تهدف إلى كسر حالة الجمود التي طبعت الملف خلال السنوات الماضية.

وكان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا قد دعا البوليساريو إلى “تقديم التنازلات التاريخية اللازمة من أجل إيجاد حل مقبول من جميع الأطراف المعنية”، وأشاد بتقديم المغرب نسخة مفصلة من خطته للحكم الذاتي، لافتا إلى أن ثمة “زخما حقيقيا” و”فرصة” لحل النزاع المستمر منذ عشرات السنين”.

وأفاد دي ميستورا في الإحاطة التي قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأن هدفه راهنا بات التمكن من جمع كل الأطراف مجددا قبل أكتوبر من العام الجاري، آملا من ذلك “التوصل إلى اتفاق إطاري، وإلى وضع خطوط عريضة لآلية المصادقة على الاتفاق، وآلية لتطبيق هذا الاتفاق خلال فترة انتقالية”.