كود الرباط//
عرفت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم، مواجهة سياسية بين البرلماني عبد الحق شفيق عن حزب الحركة الشعبية، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
شفيق فجر “قنبلة” من العيار الثقيل بخصوص تدبير الأملاك المخزنية، متهماً الإدارة بـ”التفرج” على استنزاف عقارات الدولة من طرف من وصفهم بـ”مافيات العقار”.
البرلماني الحركي لم يتردد في توجيه أصابع الاتهام مباشرة لمديرية الأملاك المخزنية، معتبراً أنها “فتحت المجال” للوبيات العقار للاستيلاء على أراضي الدولة، خاصة في مدينة الدار البيضاء. شفيق أكد أن هذه المافيات كتخدم بـ”ملكيات مزورة” ورسوم عقارية “وهمية”، والخطير في الأمر -حسب قوله- هو أن بعض الجماعات الترابية كتعطي “تراخيص بناء” فوق هاد الأراضي، وهو ما اعتبره “شرعنة للسطو”.
وزاد شفيق بالقول إن مشاريع الدولة فكازا ولات “محاصرة”، وأن الأملاك المخزنية مبقاتش قادرة تحمي ممتلكات الشعب، وهو ما أثار ضجة داخل القاعة.
من جهتها، ردت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بدم بارد ولكن بنبرة حازمة. الوزيرة نبهات البرلماني لضرورة “تحمل المسؤولية” في الاتهامات اللي كيطلقها، وقالت ليه بلي الإدارة خدامة والنتائج باينة.
الوزيرة كشفات على رقم لتفنيد ادعاءات التقصير، حيت أكدات بلي 0.03% فقط من أراضي الملك الخاص للدولة هي اللي مخرجش ليها التحفيظ، بمعنى أن 99.97% من عقارات الدولة محفظة ومحمية قانونياً.
المصدر:
كود