كود – فاس///
كشفت معطيات حصرية مرتبطة بملف انهيار عمارتين بمدينة فاس، الذي خلف 22 وفاة وعددًا من المصابين، عن تطورات لافتة قد توسّع دائرة الاشتباه في جرائم غسل الأموال، في سياق التحقيقات الجارية مع 21 مشتبها فيه.
ووفق مصادر مطلعة، لـ”كود”، فإن رئيس مقاطعة زواغة، الاستقلالي إسماعيل جاي منصوري، أقدم خلال الأشهر الماضية على بيع عدد من ممتلكاته، خاصة المنقولة وبعض الشركات، في خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيتها وخلفياتها، خصوصا أنها سبقت تفجر هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني والدولي.
كما تفيد المعطيات ذاتها بأن جزءًا من الممتلكات المرتبطة بالمشتبه فيه مسجل باسم زوجته، وهو ما قد يدخل ضمن نطاق الأبحاث الجارية، لاسيما في ما يتعلق بتتبع مسارات الأموال والممتلكات، وتحديد ما إذا كانت هناك محاولات لإخفاء أو تحويل أصول يُشتبه في ارتباطها بعائدات غير مشروعة.
ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه النيابة العامة إلى فتح مسار موازٍ للتحقيق في شبهة غسل الأموال، وهي جريمة لا تقتصر فقط على الفاعل المباشر، بل قد تمتد قانونًا لتشمل المحيط العائلي والأقارب، في حال ثبوت تورطهم في حيازة أو تبييض أموال متحصلة من أفعال مجرّمة.
وتندرج هذه التطورات، حسب المصادر ذاتها، ضمن مقاربة شمولية تهدف إلى تجفيف منابع العائدات غير المشروعة، وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية، خاصة مع اقتراب انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس في فاجعة انهيار العمارتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة.
المصدر:
كود