أعلن أرباب شاحنات النقل الدولي بالمغرب خوض إضراب مفتوح ابتداء من اليوم الإثنين، احتجاجا على تداعيات التطبيق الصارم لنظام الدخول والخروج الأوروبي (ESS)، في خطوة تصعيدية تم الإعلان عنها خلال ندوة جمعت مختلف فاعلي قطاع النقل الدولي، وسط تحذيرات من شلل محتمل في حركة نقل البضائع بين المغرب وأوروبا.

وجاء قرار الإضراب، بحسب مهنيين، على خلفية ما وصفوه بالانعكاسات الخطيرة للنظام الأوروبي الجديد، الذي شرع الاتحاد الأوروبي في تفعيله ابتداء من 10 أبريل 2026، والذي يعتمد التسجيل الإلكتروني لفترات الإقامة بدل الختم اليدوي على جوازات السفر، وهو ما يثير مخاوف واسعة لدى السائقين المهنيين المغاربة العاملين بتأشيرات سياحية من نوع Type C.

ويرى المتدخلون في الندوة أن تطبيق هذا النظام بصيغته الحالية يهدد بحرمان عدد من السائقين من دخول التراب الأوروبي بسبب تجاوز مدة الإقامة التراكمية المحددة في 90 يوما، ما قد يؤدي، وفق تعبيرهم، إلى عرقلة السير العادي للنقل الطرقي الدولي وضرب تنافسية شركات النقل المغربية أمام نظيراتها الأوروبية.

وأكد المشاركون أن القطاع يعيش وضعا مقلقا، خاصة بعد تسجيل حالات مرتبطة بتداعيات النظام الجديد، من بينها ما تم تداوله بشأن إخضاع سائق مغربي للحراسة النظرية لدى الشرطة بألمانيا، وهو ما اعتُبر مؤشرا على بدء ظهور آثار عملية لهذا الإجراء.

وحذر أرباب النقل الدولي من أن استمرار العمل بالإجراءات الحالية دون تدخل عاجل لإيجاد حلول، قد يدفع عددا من مقاولات النقل إلى الإفلاس، بالنظر إلى ما قد يترتب عن منع السائقين من الولوج إلى الفضاء الأوروبي من توقف شبه كلي لسلاسل التوريد وحركة الشحن.

وطالب المهنيون السلطات المغربية بالتدخل لدى الجهات الأوروبية المعنية من أجل إيجاد مخرج لهذه الإشكالية، من خلال مراجعة وضعية السائقين المهنيين أو اعتماد صيغة تأشيرات تتلاءم مع خصوصية نشاط النقل الدولي، بدل إخضاعهم لنظام تأشيرات سياحية لا يراعي طبيعة عملهم.

ويأتي إعلان الإضراب المفتوح، وفق مهنيين، كخطوة احتجاجية أولى قابلة للتصعيد، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن القطاع يتجه نحو مرحلة دقيقة قد تكون لها تداعيات اقتصادية وتجارية تتجاوز المهنيين لتطال سلاسل التصدير والاستيراد بين المغرب وشركائه الأوروبيين.