باشرت ولاية جهة مراكش آسفي تفعيل المساطر القانونية المتعلقة بعزل ثمانية أعضاء بمجلس جماعة تسلطانت ضواحي مراكش، وذلك استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وحسب معطيات متوفرة، تأتي هذه الخطوة الإدارية عقب تقارير رقابية أعدتها لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، والتي قامت بزيارة ميدانية للجماعة في فبراير الماضي لرصد ممارسات تدبيرية في قطاع التعمير وصفتها التقارير “بالاختلالات القانونية”.
وتتركز الملاحظات التي سجلتها لجان التفتيش حول إصدار تراخيص لربط بنايات غير قانونية بشبكتي الماء والكهرباء، بالإضافة إلى منح رخص إصلاح وتراخيص ذات طابع اقتصادي دون استكمال الشروط والضوابط التي ينص عليها قانون التعمير.
وقد وجهت السلطات الولائية استفسارات رسمية للأعضاء المعنيين، لتقديم إيضاحاتهم الكتابية حول هذه الملفات، وهي المرحلة الإدارية التي تسبق إحالة طلبات العزل بشكل رسمي على القضاء الإداري للبث فيها بصفة نهائية.
وفي إطار التدابير التصحيحية للوضعية العمرانية بالمنطقة، صادق مجلس جماعة تسلطانت في دورة استثنائية على قرار يقضي بالتوقف المؤقت عن منح كافة رخص التعمير في المناطق المشمولة بوثائق التعمير، وذلك تفاعلاً مع مراسلة رسمية من والي الجهة.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد للتجاوزات المرصودة وضبط التوسع العمراني بما يتماشى مع المخططات القانونية، في انتظار تسوية الأوضاع الإدارية والتقنية لقطاع التعمير بتراب الجماعة
المصدر:
العمق