بسبب غياب البدائل.. سلطات البيضاء توقف هدم “لافيراي السالمية” مؤقتا

مصدر الصورة

كشفت مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي” أن والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد امهيدية، قرر وقف عملية هدم سوق “السالمية لافيراي”، المتخصص في بيع قطع غيار السيارات المستعملة، وذلك في خطوة تهدف إلى احتواء التوتر المتصاعد في أوساط التجار.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا القرار جاء عقب اجتماع عقده عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد مع عدد من المسؤولين المحليين، حيث تم التداول في التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لعملية الهدم، خصوصا في ظل غياب بدائل واضحة لاحتضان النشاط التجاري القائم بالسوق.

وأضافت المصادر أن القرار يقضي بتعليق عمليات الهدم إلى حين إيجاد صيغة مناسبة تضمن إعادة هيكلة النشاط دون الإضرار بمصالح مئات التجار الذين يعتمدون على السوق كمصدر رزق رئيسي.

وكانت السلطات المحلية قد شرعت، خلال الأيام القليلة الماضية، في تنفيذ عمليات هدم جزئية همّت محيط سوق “لافيراي”، في إطار حملات تنظيمية تستهدف محاربة العشوائية وإعادة تأهيل الفضاءات الحضرية.

غير أن هذه التدخلات خلفت حالة من الاحتقان في صفوف التجار، الذين عبروا عن رفضهم القاطع لهدم السوق دون توفير بديل عملي يضمن استمرارية نشاطهم التجاري في ظروف لائقة.

وشهد محيط السوق، وفق المعطيات المتوفرة، وقفات احتجاجية نظمها عدد من التجار، عبروا خلالها عن تخوفهم من فقدان مورد رزقهم، مطالبين السلطات بإيجاد حلول واقعية بدل اللجوء إلى المقاربة الزجرية.

وأكدت المصادر أن والي الجهة شدد، خلال الاجتماع، على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي، وتوازن بين متطلبات التنظيم الحضري وحماية الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة.

وفي هذا السياق، يجري حاليا، بحسب المصادر نفسها، البحث عن أوعية عقارية بديلة يمكن أن تحتضن هذا النشاط، في إطار مشروع منظم يستجيب للمعايير القانونية ويحفظ كرامة التجار.

وأكدت المصادر أن سوق “لافيراي السالمية” يشكل أحد أبرز مراكز تجارة قطع الغيار المستعملة بالدار البيضاء، إذ يستقطب يوميا عددا كبيرا من المهنيين والزبائن، ما يجعله عنصرا حيويا في الدورة الاقتصادية المحلية.

وسجلت المصادر أن أي قرار يهم إغلاقه أو نقله يجب أن يراعي التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل هشاشة أوضاع عدد من العاملين في هذا القطاع غير المهيكل.