‏علاش لكذوب أ بوريطة.. الخارجية باغية تسوق لينا غير اللي بغات وكتقول لينا الاتحاد الأوروبي كيدعم الحكم الذاتي. أه ولكن راه كيدعم حتا المقترحات الأخرى وكذبات علينا بأنه قاعدة الحل والاتحاد الأوروبي ما قالهاش وزادت فلكذوب وحيدات تقرير المصير .

مصدر الصورة

الوالي الزاز -گود- العيون///

[email protected]

شكل اللقاء الذي جمع اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، مناسبة لإستبيان مدى التناقض الكبير بين ما تحاول وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الترويج له وحقيقة الموقف الأوروبي من نزاع الصحراء.

وعمدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي على تحريف الموقف الأوروبي من النزاع بشكل فج يعكس الاستخفاف بعقول المغاربة وحجب الموقف الحقيقي للاتحاد الأوروبي المعبر عنه في الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، حيث عاينت “گود” فرقا شاسعا بين ما اعتمدته وزارة الشؤون الخارجية وما تم اعتماده من طرف الاتحاد الأوروبي، ما من شأنه إحداث لُبس كبير يخدم المساعي الرامية للنيل من الوحدة الترابية للمملكة ويُزكي المواقف الرمادية التي قطع معها الملك محمد السادس في خطاباته.

وبمعاينة بسيطة لما تروج له وزارة الشؤون الخارجية عبر صفحاتها الرسمية، يتضح نوع من “التلاعب” بالمصطلحات الذي تحاول من خلاله الوزارة التغطية على ما تم التعبير عنه من طرف الاتحاد الأوروبي، والترويج للتصريح من بوابة “الفتح المؤزر”.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها المنشور بالحرف: “أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، السيدة كايا كالاس، الموقف الأوروبي الجديد بشأن الصحراء المغربية، معتبرة أن “حكماً ذاتياً حقيقياً يمكن أن يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي وذكرت السيدة كالاس بالمعايير الأساسية لموقف الاتحاد الأوروبي الذي يدعو جميع الأطراف إلى “المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي”. وقد تم التعبير عن هذا الموقف، الذي أقرته الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك اعتمده السيد بوريطة والسيدة كالاس، عقب لقائهما. وفي هذا البيان المشترك، “رحب” الاتحاد الأوروبي بإرادة المغرب “تفصيل كيفية تنزيل حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية”. من جهة أخرى، نوه الاتحاد الأوروبي بـ “اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 (2025)، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب”.

واستعملت خارجية ناصر بوريطة مصطلح “تدعم” وهو ما لم ينشره الاتحاد الأوروبي ولم يصرح به، ما يعد اجتهادا غير محمود يخدم مقاربة التمويه التي تحاول الوزارة ترسيخها للتغطية على الموقف الحقيقي المعبر عنه، والذي يجانب الخطابات الملكية في هذا الصدد، حيث قال الاتحاد الأوروبي بالحرف: “أكدت الممثل السامي والوزير مجدداً التزامهما بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025). أشار الممثل السامي إلى موقف الاتحاد الأوروبي كما هو موضح في 29 يناير 2026 بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025)، والذي يعرب عن الدعم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع”.

وذهبت وزارة الخارجية بعيدا في محاولاتها الرامية لتصدير ما تريد بعيدا عن الحقيقة، إذ عمدت على إجتاء موقف الاتحاد الأوروبي وهو ما قد يعتبر خطأ دبلوماسيا لا يُغتفر قد يقوض في حالات أخرى العلاقات المغربية مع دول أخرى.

وحجبت وزارة الخارجية في هذا الصدد تتمة الموقف الأوروبي الداعي لحق تقرير المصير أيضا، والذي أكد فيه بالحرف أنه “يرحب بأي اقتراح بناء من الأطراف رداً على مقترح الحكم الذاتي، ويدعو الأطراف إلى الانخراط في مناقشات دون شروط مسبقة، مع الأخذ في الاعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين ينص على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”، وكلمة الأخذ بعين الاعتبار لا تعني الدعم الكامل، وذلك لأن الاتحاد أرفقها أيضا بإمكانية أن تكون المبادرة المغربية حلا وليست أساسا أو قاعدة أو منطلقا للحل، كما تسعى وزارة الخارجية لترويجه.

وفي سياق تواصل محاولات الالتفاف، قالت الخارجية المغربية: “وذكرت السيدة كالاس بالمعايير الأساسية لموقف الاتحاد الأوروبي الذي يدعو جميع الأطراف إلى “المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي”، وهو ما يفنده الاتحاد الأوروبي وفقا لما هو منشور، إذ أفاد بأنه يقر ” الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل نتيجة أكثر جدوى ويشجع الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للطرفين. في هذا السياق، رحّب الاتحاد الأوروبي باستعداد المغرب للانخراط بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية لتوضيح الترتيبات المنصوص عليها في خطة الحكم الذاتي هذه، وشرح شكل الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية. ويُبدي الاتحاد الأوروبي استعداده للمساعدة في تيسير المشاورات بين الأطراف في إطار الأمم المتحدة، ودعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام”، وفي هذا الحالة فإن الاتحاد الأوروبي لم يعتمد المبادرة المغربية كأساس كما تحاول الترويج لذلك وزارة ناصر بوريطة.