تقرير رسمي: القروض طالعة بـ8,2 فالمية و"مازي" هابط بـ3,4 فالمية مع بداية 2026 .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

أفاد تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أنه من الراجح أن تكون ظروف التمويل قد حافظت على طابعها التيسيري خلال الفصل الأول من سنة 2026، حيث يُرتقب أن تكون القروض الموجهة للاقتصاد قد سجلت نمواً بنسبة 8,2% على أساس سنوي، مقابل زيادات بلغت 6,6% و8,9% خلال الفصلين الثالث والرابع من سنة 2025.

ويُعزى هذا الأداء أساسا، حسب المندوبية، إلى تسارع قروض التجهيز الممنوحة للمقاولات، إلى جانب القروض العقارية.

كما يُتوقع أن تكون الأصول الاحتياطية الرسمية من العملة الصعبة قد تعززت بنسبة 25,2%، مع تسجيل ارتفاع طفيف في المستحقات الصافية على الإدارة المركزية، مما أدى إلى زيادة المديونية النقدية للخزينة بنسبة 2,1%، في وقت يُنتظر أن تكون الكتلة النقدية قد نمت بنسبة 9,5% خلال الفترة ذاتها، مقابل 9,3% خلال الفصل السابق.

وبالموازاة مع ذلك، يرتقب أن يكون عجز السيولة قد ارتفع في مطلع سنة 2026 على أساس سنوي، نتيجة تزايد الحاجيات التمويلية واستمرار التداول المكثف للسيولة النقدية، وهو ما سيدفع بنك المغرب إلى تعزيز تدخلاته لتمويل البنوك، مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 2,25% مع نهاية الفصل الأول من السنة.

وفي هذا السياق، يُتوقع أن تكون أسعار الفائدة في السوق بين البنوك قد استقرت عند مستوى السعر الرئيسي، مسجلة تراجعاً بـ22 نقطة أساس في متوسطها السنوي، فيما ستواصل أسعار الفائدة في سوق سندات الخزينة منحاها التنازلي، بانخفاضات بلغت 15 و2 و21 نقطة أساس على التوالي لآجال سنة و5 سنوات و10 سنوات.

كما يُرتقب أن تستمر الأسعار الدائنة في التراجع بمتوسط انخفاض قدره 16 نقطة أساس. أما في سوق الصرف، فمن المرجح أن يكون الدرهم قد تراجع بنسبة 3,5% مقابل الأورو، مقابل ارتفاع بنسبة 7% أمام الدولار.

وعلى صعيد سوق الأسهم، يشير التقرير إلى أن المؤشرات يُرجح أن تكون قد اتخذت منحى تراجعياً في إطار حركة تصحيحية انطلقت منذ بداية سنة 2026 واشتدت خلال شهر مارس، عقب الارتفاع القوي المسجل خلال سنة 2025.

وفي هذا السياق، يُتوقع أن يكون مؤشر “مازي” قد سجل انخفاضاً بنسبة 3,4% على أساس سنوي خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعد مكاسب بلغت 27,6% خلال الفصل السابق.

ويُعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض أسعار أسهم قطاعات الكيمياء والشركات القابضة والنقل والإنعاش العقاري والكهرباء، في حين يُرجح أن تكون سيولة السوق قد واصلت انكماشها، مع تراجع حجم المعاملات بنسبة 19,7% خلال الفترة نفسها.