الباحث فالعلوم السياسية بودن ل"كود": تعزيز الثقة وإشراك الشباب هو الساروت اللي يوصل المغرب لديمقراطية كاملة .

مصدر الصورة

كود كازا ///

فآخر حصيلة ديال مؤشر الديمقراطية، المغرب حقق أحسن ترتيب ليه بوصولو للرتبة 91 من أصل 167 دولة، وتفوق على الجزائر وتونس، وهو مؤشر كيبين أن كاين تقدم تدريجي فالمسار الديمقراطي، ولكن فالمقابل مازال خاص مجهودات إضافية باش يتحسن التصنيف ويخرج من خانة “الأنظمة الهجينة”، هاد النتائج رجعات تفتح النقاش من جديد حول شنو خاص يتدار باش تتقوى الديمقراطية فالمغرب، خصوصاً فظل تحديات داخلية وخارجية كتأثر على هاد المسار.

وفي هذا السياق، أبرز محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة وأستاذ محاضر في القانون العام وعلم السياسة، أن المغرب يحقق أفضل تصنيف له في هذا المؤشر ببلوغه الرتبة 91 من أصل 167 دولة، معتبراً أن التقرير يمثل أداة مهمة لتحفيز الأداء الديمقراطي، رغم اعتماده على أدوات معيارية مبنية على تصورات “أوروبية” صرفة للديمقراطية، وهو ما كيتطلب، حسب تقديرو، عدم إغفال دور الظروف الوطنية والخصوصيات المحلية في تشكيل الخصائص الديمقراطية لكل بلد.

وفي هاد الإطار، اعتبر المتحدث أن المملكة المغربية كيقودها ملك ملتزم بالمرجعيات الوطنية، كيدير المواطن فصميم العملية الديمقراطية والتنموية، مبرزاً أن إبراز المكاسب اللي تحققات كيقابلو فـنفس الوقت توجيه واضح نحو مكامن النقص والقصور باش تتحقق النتائج المرجوة، وهو ما كيشكل، حسب تعبيرو، خصوصية مغربية فطريقة تدبير الشأن الديمقراطي.

ومن جهة أخرى، كيقول بودن بلي رغم الإكراهات اللي كتختبر الاختيار الديمقراطي اللي جا به دستور 2011، فإن القيم والخطاب والممارسات الديمقراطية ولات حاضرة ومتنامية فالمجتمع المغربي، سواء فـالشارع أو فالفضاء الرقمي.

وكيسجل أيضاً أن السمات الهيكلية للديمقراطية، بحال التعددية الحزبية، وانتظام الانتخابات ودوريتها، وسيادة القانون، والفعل المدني، ومنظومة الحقوق والحريات، عرفت تطورات مهمة فالتجربة المغربية، مؤكداً أن الديمقراطية ماشي غير “من المواطنين وبالمواطنين وللمواطنين”، ولكن حتى “مع المواطنين وداخل المجتمع”.

وفي رده على سؤال “كود” حول شنو خاص المغرب باش يخرج من “المنظومة الهجينة” ويحقق ديمقراطية كاملة، قال أن هاد الشي كيرتبط أساساً بتعزيز الثقة فالمؤسسات، وتقوية المشاركة السياسية خصوصاً عند الشباب، وتطوير الحكامة، مع مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية بشكل متوازن كيراعي الخصوصية الوطنية وكيستجيب لتطلعات المواطنين.

وفي هاد الصدد ، كيوضح أن مؤشر الديمقراطية كيعتمد على 60 مؤشر موزعين على خمس فئات: العملية الانتخابية والتعددية، الأداء الحكومي، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، والحريات المدنية، مبرزاً أن تطوير بعض المؤشرات المتعثرة يقدر يعزز ترتيب المغرب ويقربو من الدول اللي فالفئة الثانية.

كما كيعتبر أن ضعف انخراط الشباب فالأحزاب السياسية كيعكس أزمة ثقة، وكيحتاج حلول مبتكرة فـأفق انتخابات شتنبر 2026، مع التشديد على ضرورة تعزيز الثقة، وتخليق الحياة السياسية، وتجديد النخب، وتوسيع الدولة الاجتماعية والعدالة المجالية.

ومن جهة أخرى، كينبه بودن إلى أن الإكراهات الاقتصادية والأزمات الدولية كتأثر على المسار الديمقراطي، إضافة إلى التهديدات المرتبطة بالتضليل والتقنيات الحديثة والإعلام، اللي ممكن تأثر على المناخ الديمقراطي، وبالتالي خاص التعامل معها بصرامة.