برئاسة الطالبي وولد الرشيد..البرلمان غايعقد جلسة دستورية رفيعة لتقييم حصيلة حكومة أخنوش: امتحان تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم أجوبة حقيقية بلاصت "شعبوية" بعض زعماء الهضرا فالمعارضة والأغلبية .

مصدر الصورة

كود الرباط//

في مستهل الدورة الربيعية الأخيرة من الولاية التشريعية لمجلس النواب، وعلى بعد بضعة أشهر على الانتخابات التشريعية للي غا تجرا فبلادنا يوم 23 شتنبر المقبل لانتخاب مجلس جديد وتشكيل حكومة جديدة، غا يعقد البرلمان بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، جلسة دستورية رفيعة المستوى يوم الأربعاء 15أبريل الجاري ستخصص لتقديم حصيلة الحكومة، وذلك بموجب الفصل 101 من الدستور.

هاد الجلسة الرفيعة غا يترأسها كل من راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، وغا يقدم فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش عرضا شاملا لحصيلة حكومته وستعقبه مناقشات فكلا المجلسين.

هاد الحدث غا يكون لحظة سياسية كبيرة سيتم فيها تفعيل أحد ركائز الدستور وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز التعاون المؤسساتي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتقييم السياسات العمومية المنتهجة من قبل الحكومة على مدى الخمس سنوات الماضية، وتمكين المواطنات والمواطنين من الحق في الحصول على المعلومات الموثوقة للي غا تفيدهم فبناء قناعاتهم واستخلاص قراراتهم في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة.

هذا إذن إمتحان ديمقراطي جيد، ومناسبة لتعزيز الثقة في المؤسسات، وفرصة لاستعادة الحيوية للعمل السياسي النبيل.

أعضاء الحكومة ال 31، وأعضاء البرلمان بمجلسيه ال 515، غا يكونوا مرة أخرى أمام امتحان المصداقية قدام الرأي العام، ومشاركتهم الفعلية فهاد الجلسة غا يساهم فتحفيز المواطنين للمشاركة بكثافة أكثر فالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

المعطيات للي غا يقدمها رئيس الحكومة أمام البرلمانيين فهاد الجلسة هي للي غا تكون فيها الأجوبة الرسمية لكل التساؤلات للي كيطرحوها المواطنين والمتعلقة بتدبير الشأن العام، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات والرهانات التنموية للي كتواجهها بلادنا، وأيضا المكتسبات التي تم تحقيقها في العديد من المجالات وبعض الإخفاقات أيضا للي طالت بعض القطاعات. النقاش سيتركز هنا بالأساس على قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، وأيضا قضايا العدالة الإجتماعية والمجالية.

المناسبة أيضا فرصة غا يتم فيها استعراض الإشعاع الدولي للمغرب بفضل التوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو، وما تحقق من مكتسبات دبلوماسية فقضية وحدتنا الترابية وتنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

هاد الجلسة الدستورية والسياسية الرفيعة المستوى هو إمتحان بالدرجة الأولى لمدى صلابة فرق الأغلبية الحكومية للي دبرات هاد التجربة ومدى قدرتها على الدفاع على حصيلتها، لكنها أيضا تحدي لفرق المعارضة لانتاج خطاب وأطروحات بديلة تكون أساس أولي لبرامجها الانتخابية المقبلة.

ويمكن القول بللي هاد الجلسة الدستورية الرفيعة المستوى غا تكون هي البداية الفعلية لمرحلة جديدة فالحياة السياسية فبلادنا، وبطبيعة الحال فغا تكون متابعة من قبل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية في سياق الإهتمام للي كتحظى به التجربة الديمقراطية المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة مع التوترات الحالية للي كيعيشها العالم.