توقيع مذكرة وپلان ثلاثي عدلي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال استعدادًا لمونديال 2030 .

مصدر الصورة

كود الرباط //–

عرف مقر وزارة العدل بالرباط، اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، توقيع مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية للفترة 2026-2030، في مجال التعاون العدلي الدولي، بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، وذلك في إطار الاستعدادات المشتركة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونظيره الإسباني Félix Bolaños García، ووزيرة العدل البرتغالية ريتا ألاركاو جوديس، في خطوة تعكس دينامية التعاون المتزايد بين الدول الثلاث، ومواكبة الرهانات التنظيمية والقانونية المرتبطة بهذا الحدث العالمي غير المسبوق، كأول تنظيم مشترك بين قارتي إفريقيا وأوروبا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار متكامل للتعاون القضائي والقانوني، يضمن تنسيقًا فعالًا بين الأنظمة القضائية للدول المعنية، ويؤمن الأمن القانوني وحماية الحقوق، إلى جانب تسهيل الولوج إلى العدالة لفائدة مختلف المتدخلين في تنظيم التظاهرة.

وترتكز هذه المبادرة على عدة محاور استراتيجية، من بينها تعزيز التعاون القضائي والمساعدة القانونية، وتطوير حكامة قانونية خاصة بالتظاهرات الكبرى، إضافة إلى دعم العدالة الرقمية، وتقوية آليات مكافحة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وتوسيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات، فضلاً عن تأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال القضائي.

كما تفتح هذه الخطوة المجال أمام مرحلة جديدة من التنسيق المؤسساتي، من خلال اعتماد آليات عملية لتنفيذ برامج مشتركة، وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز جاهزية الأنظمة القضائية لمواكبة متطلبات تنظيم كأس العالم 2030 في أفضل الظروف.

وأكد عبد اللطيف وهبي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاتفاق يعكس التزام المغرب ببناء إطار عدلي مشترك قادر على مواجهة تحديات تنظيم هذا الحدث العالمي، مبرزًا أن المبادرة تكرس نموذجًا متقدمًا للتعاون القضائي القائم على التكامل والنجاعة.

من جهته، اعتبر الوزير الإسباني أن الاتفاق يشكل خطوة نوعية لتعزيز التنسيق القانوني بين الدول الثلاث، مؤكدًا أن تنظيم تظاهرة بحجم كأس العالم يفرض إرساء آليات تعاون فعالة لضمان الأمن القانوني ومواجهة التحديات العابرة للحدود.

بدورها، شددت وزيرة العدل البرتغالية على أن هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة بين البلدان الثلاثة، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك المبني على الثقة والتكامل، بما يضمن حماية الحقوق ومواكبة التحديات القانونية المرتبطة بالحدث.