مطالب برلمانية بتسريع إخراج مرسوم الزيادة في الإيراد العمري لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية

مصدر الصورة

وجه المستشار البرلماني، لحسن نازيهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعا فيه إلى التعجيل بإصدار المرسوم التطبيقي المتعلق بالزيادة في الإيراد العمري لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تصاعد المطالب النقابية والاجتماعية بضرورة تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة، التي تعاني من تداعيات صحية واجتماعية دائمة نتيجة إصابات مهنية أو أمراض مرتبطة بالعمل، في ظل ارتفاع مستمر لتكاليف المعيشة.

وأكد نازيهي في سؤاله أن هذا الورش التشريعي، الذي يفترض أن يشكل آلية لتعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا، لا يزال رهينا بإصدار مرسوم تطبيقي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الزيادة في الإيراد العمري، وهو ما يثير، بحسب تعبيره، تساؤلات حول أسباب التأخر في تفعيله.

وشدد المستشار البرلماني على أن استمرار هذا الوضع يحرم المعنيين من حق يعتبره “مشروعا” في تحسين دخلهم وتعويضهم بشكل منصف عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم، داعيا إلى تسريع وتيرة التنزيل الفعلي لهذا الإجراء.

واستفسر نازيهي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الأسباب الكامنة وراء التأخر في إخراج المرسوم، والإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التعجيل بإصداره وتمكين الضحايا من حقوقهم في أقرب الآجال.

ويعتبر ملف الإيراد العمري من الملفات الاجتماعية الحساسة التي ترتبط بشكل مباشر بالكرامة المعيشية لآلاف المتضررين، حيث تطالب هيئات نقابية وحقوقية منذ سنوات بإعادة تقييم آليات احتسابه وتحسين قيمته، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف.