7 سنوات سجنا للمتهم الرئيسي في سرقة محل مجوهرات بطنجة

مصدر الصورة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأسبوع الماضي، بالسجن النافذ في حق متهم كان رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك بعد تورطه في سرقة محل لبيع الذهب بحي “حومة الحداد”.

وبحسب منطوق الحكم، فقد أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي “ع.ع” وحكمت عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، فيما قضت في حق المتهم “ي.م” بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا دون إجبار. كما تقرر إلغاء المسطرة الغيابية في حق متهم ثانٍ والأمر بإلقاء القبض عليه، مع فصل ملف متهمين آخرين وإدراجهما بجلسة 21 أبريل 2026.

وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء المتهم “ع.ع” تعويضا قدره 100 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، فيما ألزم المتهم “ي.م” بأداء 20 ألف درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا، والإجبار في الأدنى في حدود المبالغ المحكوم بها، مع إعفاء الطرف المدني من باقي الصائر.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم الرئيسي في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالسرقة الموصوفة المقترنة بظرفي الكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، فيما تابعت متهمين آخرين في حالة سراح بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية، وشخصا آخر بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية.

وكشفت أطوار المحاكمة أن المتهم الرئيسي أقدم، يوم الجمعة، على سرقة نحو 9 كيلوغرامات من الذهب ومبلغ مالي يناهز 37 مليون سنتيم، مستغلا توجه صاحب المحل لأداء صلاة الجمعة.

وخلال جلسات المحاكمة، اعترف المتهم، المنحدر من مدينة الراشيدية، بالأفعال المنسوبة إليه، فيما التمس دفاعه تمتيعه بظروف التخفيف، مشيرا إلى أنه متزوج ويعيل أسرة، إضافة إلى كونه عاطلا عن العمل. كما أكد أن موكله أعاد جميع المسروقات إلى مصالح الشرطة مباشرة بعد توقيفه.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت خلال شهر أبريل من السنة الماضية من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة، للاشتباه في تورطهم في تنفيذ هذه السرقة والمشاركة فيها.

وأوضحت المعطيات الأمنية أن الجناة ولجوا إلى محل المجوهرات الكائن بمنطقة بني مكادة عبر إحداث ثقب في جدار بناية مجاورة، قبل الاستيلاء على كمية مهمة من الحلي والمجوهرات.

ومكنت الأبحاث والتحريات المكثفة من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه مباشرة بعد عودته من مدينة الدار البيضاء، حيث كان بحوزته مبلغ مالي متحصل من تصريف جزء من المسروقات. كما أسفرت عمليات التفتيش عن استرجاع كمية كبيرة من الذهب تناهز عشرة كيلوغرامات من داخل شقة كان يستغلها بمدينة طنجة.

كما تم، في إطار البحث المتواصل، توقيف اثنين من المساهمين والمشاركين في هذه العملية، من بينهم مالك السيارة التي استُعملت في تنفيذ السرقة.