النقابي دعيديعة خرج ليها نيشان فصريح ل"كود": "تنسيقية وهمية” تدعي تمثيل موظفي المالية كتخدم لوبي مصالحي فقطاع المالية بهدف عرقلة الاصلاحات ومنها اصلاح الخزينة العامة للي كانت فيها تصرفات بئيسة للخازن السابق .

مصدر الصورة

كود الرباط//

استغرب محمد دعيدعة، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في تصريح لـ”گود”، من وجود “تنسيقية وهمية” تدعي تمثيل موظفي قطاع المالية، دون أن تكون يومًا طرفًا في الحوار أو في الانتخابات المهنية.

وأوضح دعيدعة في اتصال مع “گود” أن هذه التنسيقية، التي وجهت مذكرة لوزيرة المالية بخصوص نظام العلاوات في القطاع، لا أحد يعرف من تكون ومن أين أتت، وبياناتها غير موقعة باسم أشخاص، متسائلًا: “واش هادي تنسيقية من داخل المالية ولا خارجها؟”

وشدد دعيدعة على أن الحديث عن إصلاح نظام البريمات داخل وزارة المالية هو حديث عن ملف معقد ومتشابك وفيه تراكمات سلبية قديمة، ولكن لا بد من ذكر الجهود الإصلاحية التي تم القيام بها بعد مرافعات قوية للنقابة الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، منها الاصلاح الجوهري الذي تم سنة 2015 واللي من خلاله تتم المصادقة على نظام العلاوات في البرلمان سنويا ضمن مشاريع قوانين المالية.

وأضاف المسؤول النقابي لـ”گود” أن النقابة الديمقراطية للمالية استطاعت في عهد الوزير السابق فتح الله ولعلو أن ترسخ الشفافية في نظام العلاوات بطريقة مبنية على معايير موضوعية، خصوصًا النقطة السنوية المرتبطة بالاستحقاق والمردودية والإطار والدرجة.

وأكد دعيدعة أنه رغم هذا الإصلاح الذي بدأ في عهد الوزير فتح الله ولعلو، كانت هناك بعض التفاوتات والتجاوزات من خلال ممارسات بعض المدراء والمسؤولين في بعض المديريات، موضحًا أنه في السنوات الأخيرة استطعنا إرساء نظام خاص بهذه العلاوات مبني على الإنصاف والمردودية والتقليص من الفوارق بين مختلف درجات الموظفات والموظفين.

وتابع: “للحقيقة والتاريخ كانت الجرأة السياسية لكل من الوزيرة نادية فتاح العلوي والوزير المنتدب فوزي لقجع في مباشرة مجموعة من الإصلاحات القانونية، من قبيل إنصاف المحالين على التقاعد بالاستفادة من العلاوات نهاية المهمة، علما أنهم لم يكونوا يستفيدون منها سابقًا بنفس المدة والقيمة كإدارة الجمارك، وكذلك إنهاء زمن التفاوت بين مختلف مديريات الوزارة وإدارة الجمارك في أفق توحيد هذه العلاوات قيمة بعدما تم اقرار صرفها كل شهرين كما هو معمول بها مع ادارة الجمارك”.

ومن الإصلاحات كذلك، حسب دعيدعة، تصحيح اختلالات علاوات نهاية الخدمة، ومنح علاوات للموظفين في حالة مرض نادر أو خطير او الاحالة على التقاعد النسبي، وهو ما لم يكن موجودًا سابقًا.

وعكس الممارسات السابقة، تم الرفع من قيمة العلاوات بالنسبة لجميع الموظفين، كما سيتم العمل على تصحيح بعض الاختلالات التي تهم علاوات “المهام” في الأيام المقبلة.

وأشار النقابي أيضًا إلى بعض التراكمات والاختلالات داخل بعض المديريات، خصوصًا الخزينة العامة، نتيجة الممارسات “البئيسة” للخازن السابق بنسودة.

وعاد دعيدعة للحديث عن مذكرة التنسيقية بالقول: “هذه التنسيقية لا تحاور ولا تباشر أي ملف.. ولا تتوفر على معطيات حول الاصلاح الذي نباشره بثبات وحكمة ومسؤولية..لا تتفاوض ولا تشارك في الانتخابات.. بالنسبة لنا فهي تنسيقية وهمية”.

وربط دعيديعة تحركات هذه التنسيقية بوجود لوبي إداري مصالحي داخل قطاع المالية يهدف إلى عرقلة والتشويش على الإصلاحات الحالية، خصوصًا التي تقف وراءها النقابة الديمقراطية للمالية.

وختم النقابي تصريحه بالقول: “من يدعي تمثيل الموظفات والموظفين فما عليه إلا أن يتقدم للانتخابات المقبلة لمعرفة مدى تمثليته ووزنه داخل الوزارة ..وان يكون له الحق في تمثيل الموظفين والحديث باسمهم بدلا التشويش اليوم على المسار التفاوضي لإصلاح منظومة العلاوات داخل قطاع الاقتصاد والمالية بما يضر بمصالح الموظفين عكس ما توحي به بلاغات التنسيقية الوهمية”.