صدر في الجريدة الرسمية عدد 7492 قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رقم 2476.25 بتاريخ 17 أكتوبر 2025، يقضي بمنح إعانة مالية لتسويق البذور المعتمدة للحبوب والقطاني الغذائية والعلفية، إلى جانب إقرار منحة لتخزينها، وذلك برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.

ويستند هذا القرار إلى الظهير الشريف رقم 1.69.169 المنظم لإنتاج وتسويق البذور والأغراس، كما تم تغييره وتتميمه، وإلى المرسوم رقم 2.85.891 المتعلق بإجراءات توزيع الإعانات المالية لتكثيف الإنتاج الفلاحي، فضلا عن قرارات تنظيمية تؤطر إنتاج ومراقبة واعتماد بذور الحبوب والقطاني.

وينص القرار على تخصيص إعانات مالية لفائدة البذور المعتمدة المنتجة وطنيا أو المستوردة من قبل شركات معتمدة، وتشمل فئات ما قبل الأساس (3G) والأساس (4G) والإكثار الأول (1R) والثاني (2R)، مع إقرار إعانة استثنائية لفئة الجيل الموالي للإكثار الثاني (2GUR) بالنسبة للقمح اللين والصلب والشعير.

كما يحدد القرار الوزاري المشترك المعايير التقنية لهذه الفئة، خاصة نسبة الإنبات التي يجب أن تبلغ 77 في المائة بالنسبة للقمح والشعير، ونسبة البذور المنخورة التي لا ينبغي أن تتجاوز 0.1 في المائة، مع إلزامية المعالجة والتلفيف في أكياس صفراء تحمل بيانات واضحة.

وبحسب المصدر ذاته، تتراوح الإعانات المالية حسب نوع البذور، حيث تم تحديدها في 255 درهما للقنطار للقمح اللين، و235 درهما للقمح الصلب، و285 درهما للشعير، و180 درهما للشوفان والتريتيكال، و205 دراهم للفول، و395 درهما لكل من العدس والحمص، فيما حددت إعانة الجلبانة العلفية والبذور الأخرى في 180 درهما للقنطار. كما تستفيد البذور المستوردة من إعانات تصل إلى 800 درهم للقنطار لفئة ما قبل الأساس و500 درهم لفئة الأساس، إضافة إلى إعانة استثنائية لفئة الإكثار الأول المستورد.

ويشترط القرار للاستفادة من هذه الإعانات احترام أسعار البيع القصوى المحددة للبذور المعتمدة، والتي تم ضبطها بالنسبة لفئة الإكثار الثاني، إذ حدد سعر بيع القمح اللين في 380 درهما للقنطار، والقمح الصلب في 500 درهم، والشعير في 380 درهما، مع تحديد أسعار باقي الأنواع وفق جداول مفصلة. كما يحدد القرار أسعار شراء البذور لدى المنتجين، مع إضافة منح للإكثار تصل إلى 20 في المائة من السعر الخام، ومنح استثنائية تختلف حسب نوع البذور.

وفي ما يتعلق بالتخزين، أقر القرار منحة قدرها 5 دراهم للقنطار عن كل شهر ولمدة تصل إلى تسعة أشهر، وذلك في حدود كمية إجمالية تبلغ 400 ألف قنطار من البذور المخزنة، سواء كانت منتجة وطنيا أو مستوردة. كما حدد شروط ومساطر الاستفادة من هذه الإعانات، من خلال إلزام الشركات المعتمدة بإيداع ملفات طلباتها لدى مديرية تنمية سلاسل الإنتاج، مرفقة بوثائق تقنية وإدارية مفصلة، داخل أجل أقصاه 12 شهراً من نهاية موسم التسويق، مع إمكانية التمديد في حالات مبررة.

وينص القرار كذلك على مسطرة معالجة الطلبات، حيث تتولى المصالح المختصة دراسة الملفات وإعداد بيانات بالكميات المباعة، قبل إشعار المعنيين بقبول الطلبات أو رفضها معللا، داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما، قابل للتمديد مرة واحدة لمدة شهرين. كما يلزم الشركات بالاحتفاظ بوثائق المبيعات اليومية وفواتير البيع لأغراض المراقبة، ويحدد كيفية توزيع منحة التخزين بين الشركات حسب حجم المخزون المتبقي لديها في بداية الموسم الفلاحي.